رفض توماس باركين، رئيس الفيدرالي في ريتشموند، الدعوات لإجراء اجتماع طارئ لخفض أسعار الفائدة، موضحًا أن الفيدرالي ما زال لديه الوقت الكافي لتقييم حالة التباطؤ في الاقتصاد.
في حدث افتراضي مع الجمعية الأهلية لاقتصاد الأعمال NABE، أكد باركين أن الفيدرالي سينظر في مدى تأثير التباطؤ الأخير في التوظيف وارتفاع معدل البطالة على الاقتصاد، وما إذا كانت هذه التغيرات تمثل عودة للحالة الطبيعية أم مؤشرًا على ضرورة تدخل الفيدرالي بشكل أكثر قوة.
تعليقات باركين حول الوضع الحالي
اعتبر باركين أن التقييم المبالغ فيه للبيانات الأخيرة بشأن التوظيف لا يعكس انهيارًا حادًا، بل هو مجرد تحول طبيعي في الوضع. أضاف باركين أن القلق الحقيقي سيتصاعد فقط إذا اختفى نمو الوظائف بشكل كامل، وهو ما لا يبدو مرجحًا في الوقت الحالي. وأشار إلى أن الشركات تقلل من توظيف العمال الجدد ولكنها لا تقوم بفصل الموظفين الحاليين.
لعلك ترغب في تصفح: بنك أوف أمريكا يكشف عن تقديراته لبيانات التضخم الأمريكية المقبلة
توقعات خفض الفائدة
متابعة الفيدرالي من إلى انخفاض توقعات خفض الفائدة في سبتمبر بمقدار 50 نقطة أساس من 71% إلى 51%. جاء هذا التغيير عقب تصريحات أعضاء الفيدرالي وارتداد سوق الأسهم بعد التراجع الكبير الذي شهدته أسواق اليابان والولايات المتحدة وأوروبا. تحسن الوضع في سوق الأسهم بعد تصريحات رئيس بنك اليابان حول عدم نية خفض الفائدة في اليابان، مما منح بعض الهدوء لتجارة المناقلة بالين (Carry Trade).
توقعات الفائدة حتى نهاية العام
تتوقع الغالبية الآن خفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر، ثم خفضًا إضافيًا بـ25 نقطة أساس في نوفمبر، و25 نقطة أساس أخرى في ديسمبر، مما سيخفض الفائدة إلى مستوى 4.5% بنهاية العام مقارنة بالمستوى الحالي البالغ 5.5%.
إنهاء تقليص ميزانية الفيدرالي
وفقًا لتوقعات الاقتصاديين من بنك سيتي، من غير المحتمل أن يعلن الاحتياطي الفيدرالي عن إنهاء مفاجئ لعملية تقليص الميزانية في سبتمبر. وقد توقع البنك سابقًا أن الفيدرالي سيوقف تقليص الميزانية قبل وصول الاحتياطيات إلى مستوى كافٍ، خاصة في حال حدوث ركود اقتصادي.
في المؤتمر الصحفي لشهر يوليو 2023، أشار رئيس الفيدرالي جيروم باول إلى أن عملية تقليص الميزانية قد تستمر حتى مع خفض أسعار الفائدة إذا كانت الأوضاع مستقرة.
ومع ذلك، قد يتغير هذا السيناريو إذا ساءت الأوضاع في سوق العمل والنشاط الاقتصادي. إذا تدهورت البيانات المتعلقة بالنشاط وسوق العمل بشكل أكبر، فقد يشير صانعو السياسة النقدية في اجتماع سبتمبر إلى إنهاء مبكر لعملية تقليص الميزانية، ولكن من غير المرجح أن يحدث ذلك إلا إذا ظهرت مشاكل سيولة حادة.
تحليل البيانات المالية
في الأسبوع المنتهي في 31 يوليو، انخفضت الميزانية العمومية للاحتياطي الفيدرالي بحوالي 27 مليار دولار، حيث تم تصفية 10 مليارات دولار من سندات الخزانة و14 مليار دولار من الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري.
ارتفع حساب الخزانة العام إلى 854 مليار دولار في نهاية يوليو لكنه انخفض لاحقًا إلى 759 مليار دولار. من المتوقع أن يصل حساب الخزانة العام إلى حوالي 850 مليار دولار بحلول نهاية سبتمبر، مع انخفاضه إلى 700 مليار دولار بنهاية العام.
وضع السيولة
رغم ارتفاع معدلات SOFR، ظلت أرصدة عمليات إعادة الشراء العكسية (RRP) أكثر استقرارًا مما كان متوقعًا، بسبب قضايا الوساطة وحدود الأطراف المقابلة. مع توفر السيولة القوية في حساب الخزانة العام، انخفضت احتياطيات البنوك إلى 3.178 تريليون دولار من 3.276 تريليون دولار خلال نفس الأسبوع.
