فرضت هيئة تنظيم السلامة الإلكترونية في أستراليا غرامة مالية تُقدر بمليون دولار أسترالي (640 ألف دولار أمريكي) على منصة المراسلة “تيليغرام”، بسبب تأخرها في الرد على استفسارات رسمية حول الإجراءات المتبعة لمنع انتشار المواد المتعلقة بالاستغلال الجنسي للأطفال والمحتوى العنيف ذي الطابع المتطرف.
وفي سياق متصل، كانت هيئة السلامة الإلكترونية قد طلبت، في مارس 2024، من عدد من منصات التواصل الاجتماعي، من بينها “يوتيوب”، “إكس”، و”فيسبوك”، تقديم توضيحات بشأن التدابير المتخذة لمواجهة استغلال الخوارزميات وميزات البث المباشر في نشر التطرف واستقطاب المستخدمين. غير أن “تيليغرام” و”ريديت” تأخرا في تقديم المعلومات المطلوبة حول الإجراءات الخاصة بمكافحة المحتوى غير القانوني المتعلق باستغلال الأطفال، حيث كان من المفترض أن يتم الرد بحلول مايو، إلا أن “تيليغرام” لم يقدّم توضيحاته حتى أكتوبر.
وأكدت مفوضة السلامة الإلكترونية، جولي إنمان غرانت، أن الشفافية ليست خيارًا طوعيًا، بل التزام قانوني تفرضه القوانين الأسترالية، مشيرة إلى أن عدم الامتثال لهذا الالتزام يعرقل جهود الهيئة في تنفيذ تدابير السلامة الرقمية وحماية المستخدمين من المحتويات الخطرة.
آخر الأخبار: توقعات أسواق وول ستريت: نِفيديا في مواجهة اختبار حاسم مع نتائجها المالية
وفي ظل تصاعد المخاطر الأمنية، كشفت وكالة الاستخبارات الأسترالية، في تقرير صدر في ديسمبر الماضي، أن واحدًا من بين كل خمسة تحقيقات رئيسية في قضايا مكافحة الإرهاب شملت أفرادًا من فئة الشباب، ما يعكس تنامي التهديدات المرتبطة بالتطرف الإلكتروني.
وعلى الصعيد الدولي، يواجه تطبيق “تيليغرام” تدقيقًا متزايدًا، لا سيما بعد أن خضع مؤسسه، بافيل دوروف، لتحقيق رسمي في فرنسا خلال أغسطس الماضي، على خلفية مزاعم تتعلق باستخدام التطبيق في أنشطة غير قانونية. فيما أُفرج عنه بكفالة، نفى دوروف جميع الاتهامات الموجهة إليه.
وفي هذا الإطار، شددت غرانت على أن شركات التكنولوجيا الكبرى مطالبة بالشفافية التامة، وبتنفيذ تدابير صارمة تحول دون استغلال منصاتها في نشر المحتويات المتطرفة، مؤكدة أن المخاطر الناجمة عن هذا النوع من المواد تتزايد بشكل مستمر، ما يفرض ضرورة تعزيز الرقابة وفرض إجراءات أكثر صرامة.
كما أوضحت أن مساءلة الشركات التكنولوجية تتطلب مستويات أعلى من الشفافية، مشيرة إلى أن السلطات تمتلك صلاحيات تخولها فحص آليات تعامل المنصات الرقمية مع التهديدات الإلكترونية التي تؤثر على أمن وسلامة المستخدمين.
وإزاء استمرار “تيليغرام” في تجاهل الإشعار الصادر بحقه، حذّرت غرانت من أن هيئة السلامة الإلكترونية ستلجأ إلى المسار القانوني لفرض عقوبات مدنية عبر القضاء
