شهدت أسواق المال العالمية تبايناً ملحوظاً، الثلاثاء، في ظل استمرار التخبط الذي يطبع سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب التجارية، لا سيّما عقب قراره بتأجيل فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على واردات الاتحاد الأوروبي، وهو ما ألقى بظلاله على معنويات المستثمرين، التي بدت هشة في مواجهة هذه التحولات المتسارعة.
وفي الجلسة الآسيوية، سجلت العقود الآجلة في وول ستريت وFTSE ارتفاعاً قوياً عقب عطلة بداية الأسبوع في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، حيث ارتفعت عقود ناسداك وS&P 500 بنسبة 0.9% لكل منهما، كما صعدت عقود FTSE بنسبة 0.87%، مدفوعة بتراجع الرئيس الأميركي عن تنفيذ تهديداته الجمركية، مع إرجاء القرار إلى التاسع من يوليو. ومع ذلك، تراجعت أسهم آسيا وأوروبا، إذ انخفض المؤشر الأوسع لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بنسبة 0.55%، وتراجعت عقود EUROSTOXX 50 بنسبة 0.15%.
وفي سياق متصل، أوضح آرون تشوي، رئيس وحدة الاستشارات المالية في بنك OCBC، أن التأجيل المؤقت للرسوم المفروضة على الاتحاد الأوروبي منح الأسواق دفعة قصيرة الأجل، غير أن المخاوف المستمرة بشأن العلاقات التجارية والمؤشرات الاقتصادية المرتقبة ما زالت تثقل كاهل ثقة المستثمرين.
وفيما يتطلع المستثمرون هذا الأسبوع إلى النتائج المالية لشركة “نفيديا”، والتي يتوقع أن تسجل قفزة في الإيرادات بنسبة 65.9% خلال الربع الأول، فإن الأنظار تتجه أيضاً إلى سلسلة من خطابات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، بالإضافة إلى مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة المقرر صدوره يوم الجمعة، لما لذلك من أثر محتمل على توقعات السياسة النقدية.
وفي آسيا، سجل مؤشر نيكاي الياباني تراجعاً بنسبة 0.1%، فيما انخفض مؤشر “هانغ سنغ” في هونغ كونغ بنسبة 0.18%، وهبط مؤشر “CSI300” الصيني للأسهم القيادية بنسبة 0.56%. أما السندات اليابانية ذات الأجل الطويل فقد شهدت تراجعاً في العائدات، بعد أن لامست مستويات قياسية في الأسبوع الماضي إثر موجة بيع مكثفة.
ويأتي هذا في وقت تشهد فيه العائدات العالمية على السندات طويلة الأجل ارتفاعاً حاداً، مدفوعة بتصاعد المخاوف حيال اتساع العجوزات المالية في الاقتصادات المتقدمة، وعلى رأسها الولايات المتحدة واليابان. وعلى الرغم من ذلك، فقد استقرت عائدات سندات الخزانة الأميركية، حيث بلغ العائد على السندات لأجل عامين نحو 3.9787%، في حين سجل العائد على السندات القياسية لأجل 10 سنوات 4.4773%.
وعلى صعيد العملات، واصل الدولار الأميركي أداءه الضعيف، متجهاً نحو تسجيل خامس تراجع شهري على التوالي أمام سلة من العملات، وهو ما يعد أطول سلسلة خسائر من نوعها منذ عام 2017. واستقر اليورو قرب أعلى مستوى له خلال شهر عند 1.1379 دولار، في حين حافظ الين الياباني على استقراره عند 142.84 ين للدولار الواحد.
ويرى محللون أن الارتباك في السياسات الأميركية، إلى جانب التدهور في النظرة المستقبلية للمالية العامة الأميركية، قد أضر بثقة المستثمرين تجاه الأصول الأميركية، مما انعكس سلباً على أداء الدولار. وفي هذا السياق، أشار الخبير الاقتصادي ديفيد ماير من بنك “جوليوس باير” إلى أن النظام القائم على قوة الدولار قد يشهد تغيراً جذرياً في المدى الطويل، في ظل ما وصفه بتدهور السياسات، وزيادة المديونية الخارجية، وتفاقم العجز المزدوج في الولايات المتحدة.
وفي ظل تراجع الدولار عن مكانته كملاذ آمن، توجه المستثمرون نحو الذهب الذي سجّل مستويات قياسية هذا العام، رغم تراجعه الطفيف مؤخراً بنسبة 0.3% ليصل إلى 3,331.79 دولاراً للأوقية.
أما أسعار النفط، فقد شهدت بدورها تراجعاً طفيفاً، حيث انخفضت عقود خام برنت بنسبة 0.22% إلى 64.60 دولاراً للبرميل، فيما هبط خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.33% إلى 61.33 دولاراً للبرميل، وسط ترقب الأسواق لاجتماع مرتقب لتحالف “أوبك+” قد يسفر عن زيادة إضافية في الإنتاج.
