أصدرت الهيئة الاتحادية للضرائب في الإمارات العربية المتحدة تعديلات جديدة على اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2017، المتعلق بضريبة القيمة المضافة. هذه التعديلات، التي ستدخل حيز التنفيذ في 15 نوفمبر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 100 لسنة 2024، تشمل إعفاء الأفراد والشركات من ضريبة القيمة المضافة على عمليات تحويل أو نقل الأصول الافتراضية، بما في ذلك العملات الرقمية.
تتناول التعديلات المادة 30، التي تعالج كيفية تطبيق ضريبة القيمة المضافة على صادرات البضائع. حيث تم تبسيط المتطلبات للمصدرين، إذ يمكنهم تقديم مستندات مثل إعلان الجمارك أو شهادة الشحن كإثبات لتصدير البضائع، بدلاً من الإجراءات المعقدة السابقة.
تتلأم هذه التعديلات مع قانون الضريبة الانتقائية، حيث تشمل المادة 31 تنظيم ضريبة القيمة المضافة على الخدمات المصدرة، محددة أن هذه الخدمات لا يمكن اعتبارها قائمة داخل الإمارات، مما قد يؤدي إلى تطبيق ضريبة القيمة المضافة القياسية على بعض الخدمات إذا كان مكان التوريد داخل البلاد.
اقرأ أيضاً: أهم لغز في عالم العملات المشفرة يقترب من الحل: من يكون ساتوشي ناكاموتو؟
تؤثر التعديلات بشكل خاص على إدارة العمليات الاستثمارية لمديري الصناديق، حيث ستكون خدماتهم معفاة من ضريبة القيمة المضافة، مما قد يقلل تكاليف إدارة الاستثمارات. يجب على الشركات التي تتعامل بالعملات الرقمية تقييم كيفية تأثير هذه الإعفاءات على التزاماتها الضريبية.
من المهم أيضاً أن يلتزم الذين دفعوا ضريبة القيمة المضافة سابقاً على معاملات الأصول الافتراضية بتقديم إفصاحات لتصحيح إقراراتهم الضريبية السابقة، مما يعكس التزام الإمارات بتعزيز بيئة استثمارية جاذبة في مجال العملات الرقمية.
