ارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية وتعزز الدولار أمام العملات الآمنة يوم الإثنين، مدفوعًا بمؤشرات تقدم في المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، ما أنعش الآمال بإمكانية تجنّب ركود اقتصادي عالمي، رغم استمرار غياب التفاصيل الدقيقة.
وفي جنيف، صرّح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت بأن المباحثات التجارية حققت “تقدمًا كبيرًا”، في حين أشار المسؤولون الصينيون إلى التوصل إلى “توافقات مهمة”، مع الإعلان عن إنشاء منتدى جديد للحوار الاقتصادي بين البلدين. ومن المرتقب صدور بيان مشترك في وقت لاحق من يوم الإثنين، غير أن أي من الطرفين لم يُشر بوضوح إلى مسألة الرسوم الجمركية.
وفي تعليق له، قال مايكل براون، كبير استراتيجيي الأبحاث لدى شركة بيبرستون: “يبدو أننا أمام إطار عام يسمح بمواصلة المحادثات بهدف التوصل إلى اتفاق تجاري أوسع”. وأضاف: “هذا ليس أسوأ ما كان يمكن أن تؤول إليه محادثات نهاية الأسبوع، بل بعيد عن ذلك، لكنه ليس اتفاقًا ملموسًا أيضًا”، متسائلًا: “هل سيسمح هذا التقدم بتجميد الرسوم الجمركية أو تقليصها أو إلغائها؟ وإن حصل، فإلى متى سيستمر ذلك؟”
وتترقب الأسواق ما إذا كانت الإدارة الأمريكية ستقوم بتقليص التعرفة الجمركية البالغة 145% على السلع الصينية، حتى وإن خفّضتها إلى نسبة 60% التي سبق أن أشار إليها الرئيس دونالد ترامب. إلا أن ترامب لا يزال متمسكًا بسياسة الرسوم الشاملة، مما سيؤثر سلبًا على النمو الاقتصادي ويزيد من الأسعار، إلا أن أي تقدم في التجارة قد يسهم في تفادي تباطؤ حاد في النمو.
تصفح أيضاً: “بنك أوف أميركا” يتوقع اقتراب نهاية موجة الانتعاش القوي في سوق الأسهم الأميركية
وقد تفاعلت الأسواق بشكل إيجابي، حيث ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.4%، في حين قفزت عقود ناسداك بنسبة 1.9%. كما سجلت عقود يورستوكس 50 ارتفاعًا بنسبة 0.9%، وزادت عقود فوتسي بنسبة 0.3%، وعقود داكس بنسبة 0.8%.
كما ارتفع مؤشر نيكاي الياباني بنسبة 0.3%، فيما تقدم مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي بنسبة 0.6%. أما الأسهم الصينية ذات القيمة السوقية الكبرى، فقد ارتفعت بنسبة 0.8%، في حين صعد اليوان بنسبة 0.2% إلى 7.2243 مقابل الدولار. وتشير بيانات نهاية الأسبوع إلى أن أسعار المصانع في الصين سجلت أكبر انخفاض خلال ستة أشهر في أبريل، كما انخفضت أسعار المستهلكين للشهر الثالث على التوالي، ما يعكس الضغوط التي تواجه الاقتصاد المحلي.
وفي المقابل، تراجع مؤشر داو جونز بنسبة تقارب 0.3%، بينما أنهى كل من ستاندرد آند بورز 500 وناسداك تداولاتهما دون تغيّر يُذكر.
وقد صعد الدولار بنسبة تقارب 0.5% أمام الين الياباني، ليصل إلى 146.03، رغم تراجعه عن أعلى مستوى له خلال خمسة أسابيع عند 146.31. كما انخفض اليورو بنسبة 0.2% إلى 1.1224 دولار، وارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.2% إلى 100.60.
وقد دعمت تصريحات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأسبوع الماضي الدولار، بعد أن أشار إلى أنه ليس في عجلة من أمره لخفض أسعار الفائدة مجددًا، رغم الضغوط الناتجة عن سياسات ترامب التجارية غير المستقرة التي أثرت سلبًا على العملة في الأسابيع الأخيرة.
ويترقب المستثمرون صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي لشهر أبريل هذا الأسبوع، والتي قد تُظهر مدى تأثير الرسوم الجمركية على التضخم، بينما من المتوقع أن تكون مبيعات التجزئة قد استقرت خلال الشهر، بعد الزيادة الكبيرة التي سبقت تطبيق الرسوم.
ومن المنتظر أن تعلن شركة وول مارت العملاقة عن نتائجها يوم الخميس، ما سيكشف عن حالة الطلب واحتمالية بدء انخفاض المخزون من السلع الصينية. وقد كتب محللو بنك ANZ في مذكرة: “نتوقع ألّا تظهر آثار الرسوم الجمركية على بيانات التضخم إلا عند صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين لشهر مايو”.
وأضاف المحللون: “في هذا السياق، نعتقد أن يونيو مبكر جدًا لإجراء خفض في أسعار الفائدة، ونتمسك برؤيتنا بأن الربع الثالث، وتحديدًا سبتمبر، هو الإطار الزمني الأكثر واقعية”، مؤكدين أن هذا سيسمح بمراقبة تأثير الرسوم المرتفعة على المستوى السعري واستمرارية التضخم.
وقد خفّضت الأسواق من توقعاتها بشأن خفض الفائدة يوم الإثنين، حيث تراجعت العقود الآجلة المرتبطة بمعدلات الفائدة الفيدرالية بما يتراوح بين 3 و7 نقاط. وتبلغ احتمالية خفض الفائدة في يونيو حاليًا 17% فقط، بعدما كانت تتجاوز 60% قبل شهر، بينما تُقدّر فرص اتخاذ خطوة في يوليو بنسبة 59%.
ومن المقرر أن يتحدث عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع، يتقدمهم رئيس البنك جيروم باول يوم الخميس.
وقد أضر تحسّن الشهية نحو المخاطرة بالذهب، الذي شهد في الأسابيع الأخيرة إقبالًا كبيرًا من قبل المستثمرين الباحثين عن الملاذ الآمن. وانخفض الذهب بنسبة 1.5% إلى 3,273 دولارًا للأونصة، مبتعدًا عن ذروته التاريخية في أبريل عند 3,500 دولار.
أما أسعار النفط، فقد اتخذت مسارًا صعوديًا مع تنامي الآمال بأن يؤدي التقدّم في المحادثات التجارية إلى تقليل خطر التباطؤ الاقتصادي الحاد، رغم استمرار الضغوط الناتجة عن خطط أوبك+ لزيادة المعروض. وارتفع خام برنت بمقدار 39 سنتًا ليصل إلى 64.30 دولارًا للبرميل، في حين زاد الخام الأمريكي 41 سنتًا ليصل إلى 61.43 دولارًا للبرميل.
