استقبلت الأسواق المالية الأمريكية بفوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية لعام 2024 بحماسة واضحة، حيث شهدت الأسهم الأمريكية مكاسب ملحوظة. إلا أن حالة من الترقب والقلق تخيم على الأوساط الاقتصادية في ظل التهديدات المتجددة التي أطلقها الرئيس المنتخب بشأن فرض تعريفات جمركية على الصين وكندا والمكسيك وغيرها من الشركاء التجاريين للولايات المتحدة.
رغم الحماسة الأولية، لا تزال سياسات الإدارة الجديدة غامضة، وسط تساؤلات عما إذا كانت هذه التهديدات مقدمة لمفاوضات أوسع نطاقاً تتعلق بقضايا أخرى مثل أمن الحدود. كما أن توقيت هذه الإجراءات ومدى شمولها لا يزالان غير واضحين، مما يفتح الباب أمام احتمالات ردود فعل مضادة من الدول المستهدفة قد تزيد من تأثير هذه السياسات على الاقتصاد الأمريكي.
تُقدم التوقعات الاقتصادية المتشائمة صورة مقلقة، حيث تشير تقديرات “أكسفورد إيكونوميكس” إلى أن أسوأ السيناريوهات قد تتسبب في تقلص حجم التجارة العالمية بنسبة تصل إلى 10%، مع تراجع النمو الاقتصادي الأمريكي بنسبة 1% عن التوقعات الحالية. وتشير دراسات أخرى إلى أن القطاعات الصناعية وقطاع التجزئة ستتكبد خسائر كبيرة في الأرباح، إضافة إلى زيادة متوقعة في معدلات التضخم.
اقرأ أيضاً: تحليل الأثر العالمي لرفع التعريفات الجمركية الأمريكية
ويرى خبراء مثل ديفيد كيلي، كبير الاستراتيجيين العالميين في “جي بي مورغان”، أن فرض التعريفات الجمركية قد يؤدي إلى تأثير مزدوج يتمثل في رفع معدلات التضخم وخفض النمو الاقتصادي، مما يعزز احتمالات الركود التضخمي.
وعلى الرغم من القلق الذي أثارته هذه التهديدات في أسواق العملات الأجنبية، فإن الأسهم الأمريكية واصلت صعودها، حيث سجل مؤشر “ستاندرد آند بورز 500” ارتفاعات قياسية. إلا أن المحللين في “باركليز” يحذرون من أن التعريفات المقترحة، إذا ما طُبقت، قد تخفض أرباح الشركات المدرجة في المؤشر بنسبة 2.8%، مع تضرر القطاعات التي تعتمد بشكل كبير على سلاسل التوريد في كندا والمكسيك.
وتتوقع دراسات أخرى مثل تلك الصادرة عن “بنك أوف أمريكا” أن يؤدي مضاعفة التعريفات على الصين إلى تقليص أرباح المؤشر بنسبة تصل إلى 5% إذا ما ردت الدول المستهدفة بتعريفات مضادة، مما سيؤثر بشكل خاص على المبيعات الخارجية للشركات الأمريكية الكبرى.
كما تتوقع “دويتشه بنك” ارتفاعاً في مؤشر إنفاق الاستهلاك الشخصي الأساسي، وهو مقياس رئيسي للتضخم، إلى 2.5% في عام 2025 نتيجة لهذه السياسات.
يعود ترامب، الذي وصف التعريفات بأنها “أجمل كلمة في العالم”، إلى تأكيد أن خططه تهدف إلى إعادة بناء قطاع الصناعة الأمريكي، وزيادة الوظائف، وتحقيق عوائد هائلة للخزانة الأمريكية. ومع ذلك، يتساءل المستثمرون عن مدى تأثير هذه السياسات بالنظر إلى تجربة التعريفات الجمركية خلال فترته الرئاسية الأولى.
في عام 2018، كانت قطاعات المواد الأساسية والصناعات الأكثر تضرراً خلال الحرب التجارية مع الصين، حيث سجلت انخفاضاً تجاوز 5% على مدى تسعة أشهر، بينما تفوقت القطاعات الدفاعية مثل المرافق والعقارات بأرباح تجاوزت 10%.
أما قطاع التكنولوجيا، الذي عانى خلال الحروب التجارية السابقة، فقد يبدي بعض المقاومة هذه المرة نظراً لارتباطه الوثيق بقصة الذكاء الاصطناعي. ومع ذلك، فإن قطاعات التجزئة والصناعات التحويلية تظل الأكثر عرضة لتأثير التعريفات المرتفعة، خاصة تلك التي تعتمد على الإنتاج في الصين والمكسيك وكندا.
ورغم هذه المخاطر، يشير بعض المحللين إلى نقاط القوة في برنامج ترامب الاقتصادي، مثل التخفيضات الضريبية وتخفيف القيود التنظيمية، التي قد تعوض جزئياً عن الآثار السلبية للتعريفات. كما يُنظر إلى اختيار سكوت بيسنت، المستثمر البارز، وزيراً للخزانة الأمريكية، كإشارة إيجابية للأسواق.
