أظهرت توقعات خبراء اقتصاديين أن البنك الوطني السويسري يستعد لخفض جديد في معدلات الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماعه المرتقب في 12 ديسمبر، ليصل سعر الفائدة إلى 0.75%.
وتُشير التقديرات إلى أن البنك قد يواصل تقليص معدلات الفائدة لتقترب من الصفر أو تصل إليه العام المقبل، في ظل سياسة نقدية تتسم بالحذر والتدرج.
ويأتي هذا التوجه في وقت ارتفع فيه معدل التضخم في سويسرا إلى 0.7% خلال نوفمبر الماضي، وهو ما يزال ضمن النطاق المستهدف للبنك الوطني السويسري البالغ 0 -2%. ومع ذلك، يبقى هذا المعدل الأدنى بين الاقتصادات الكبرى حول العالم، في وقت تكافح فيه دول أخرى للتعامل مع مستويات تضخم أعلى بكثير.
وفي سياق متصل، أشار استطلاع أجرته وكالة “رويترز” بين 5 و9 ديسمبر إلى أن 27 من أصل 31 خبيراً اقتصادياً يتوقعون أن يخفض البنك معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماعه المقبل، بينما توقع أربعة فقط خفضاً أكبر بمقدار 50 نقطة أساس.
وعلى الرغم من هذه التوقعات، تمتاز سويسرا باقتصاد مستقر ونسبة نمو معتدلة، ما يقلل من الحاجة إلى تخفيضات كبيرة في أسعار الفائدة. ويبلغ سعر الفائدة الحالي 1.0% فقط، وهو مستوى متدنٍ بالفعل مقارنة بمعظم الاقتصادات الكبرى.
لعلك ترغب في تصفح: تأثير بيانات سوق العمل الأمريكية على توقعات قرار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي
ومع ذلك، تشير الأسواق المالية إلى احتمالية خفض أكبر للفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، مدفوعة بضعف التضخم والحرص على تفادي زيادة قوة الفرنك السويسري، الذي شهد ارتفاعاً بنسبة 2% مقابل اليورو منذ الاجتماع الأخير للبنك في سبتمبر الماضي.
وفي ظل هذه المعطيات، من المتوقع أن يظل التضخم السويسري منخفضاً، حيث تشير التقديرات إلى متوسط 0.7% في عام 2025 و1.0% في 2026. ورغم أن البنك الوطني رفع معدلات الفائدة بشكل طفيف مقارنة بالبنوك المركزية الأخرى بعد الجائحة، حيث وصلت إلى 1.75% بعدما كانت في مستويات سلبية لسنوات طويلة، إلا أنه عمد إلى خفض الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس منذ مارس الماضي.
وبالنظر إلى مستقبل السياسة النقدية، يتوقع 15 من أصل 28 خبيراً اقتصادياً أن تصل الفائدة إلى 0.25% أو الصفر في العام المقبل، بينما لم يكن هناك أي توقعات سابقة لخفض الفائدة إلى أقل من 0.50% في استطلاعات سابقة. ومن الجدير بالذكر أن سويسرا تمتلك ثاني أدنى مستوى للفائدة بين الاقتصادات الكبرى بعد اليابان.
وفي سياق آخر، يواجه البنك الوطني السويسري تحدياً يتمثل في قوة الفرنك السويسري، الذي يساهم في كبح التضخم ولكنه يشكل ضغطاً على الصادرات.
وتشير استطلاعات إلى أن الفرنك السويسري قد يفقد جزءاً من مكاسبه الحالية خلال العام المقبل، خصوصاً مع توقعات بخفض البنك المركزي الأوروبي لمعدلات الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس أو أكثر في عام 2025. ومن المتوقع أن تؤثر هذه السياسة على الاقتصاد الأوروبي، ما سينعكس بدوره على الصادرات السويسرية التي تعتمد بشكل كبير على السوق الأوروبية.
وتعليقاً على ذلك، يرى كارستن جينيوس، كبير الاقتصاديين في بنك “جي سافرا ساراسين”، أن ضعف النمو الاقتصادي في منطقة اليورو قد ينعكس سلباً على الاقتصاد السويسري، مؤكداً أن التضخم في سويسرا سيواصل الانخفاض خلال الأشهر المقبلة، ما يزيد من احتمالات خفض الفائدة مرة أخرى. ويضيف أن المخاطر المتعلقة باستقرار الأسعار تبقى محدودة، مع توقعه خفضاً بمقدار 50 نقطة أساس خلال اجتماع الخميس المقبل.
