حافظت السعودية على مكانتها كأسرع اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في استقبال الأموال عبر القنوات المشفرة، حيث شهدت زيادة بنسبة 154% على أساس سنوي بين يوليو 2023 ويونيو 2024، وفقًا لتقرير “Chainalysis” المختص في أبحاث الأصول المشفرة حسب بيانات العربية .
وتحتل السعودية المرتبة 41 عالميًا في مؤشر تبني العملات المشفرة، الذي يتضمن أربعة مؤشرات فرعية. وقد سجلت المملكة المركز الثالث في مؤشر القيمة المستلمة عبر التمويل اللامركزي للمعاملات الفردية، حيث استحوذ هذا القطاع على 17.5% من إجمالي المبالغ المستلمة عبر القنوات الرقمية في المملكة.
كما احتلت المركز 45 في نسبة القيمة المستلمة عبر الخدمات المركزية، بنسبة 35.8%، والمركز 53 في المعاملات الفردية عبر بروتوكولات الخدمات المركزية، بنسبة 15.7%. أما في التمويل اللامركزي، فقد جاءت المملكة في المركز 31، حيث استحوذ على 30.9% من التعاملات.
التقرير أشار إلى أن العديد من المؤسسات المالية التقليدية الكبرى مثل “روتشيلد” و”غولدمان ساكس” قد افتتحت فروعًا لها في الرياض، لتنضم بذلك إلى شركة “لازارد” التي حافظت على وجودها في المملكة منذ عام 2011.
تصفح أيضاً: جمعية صافولا السعودية توافق على خفض رأس المال وتوزيع حصتها في “المراعي”
مع تسارع تبني العملات المشفرة، أصبحت المؤسسات المالية التقليدية تتجه بشكل متزايد نحو العملات الرقمية، حيث يخطط “غولدمان ساكس” لإطلاق ثلاثة مشاريع للتشفير عالميًا بنهاية هذا العام.
التقرير أشار أيضًا إلى أن الشباب السعودي، واهتمامهم المتزايد بالعملات المشفرة، يمثلان فرصة كبيرة لتطوير المهارات والابتكار في مجال المالية الرقمية.
في المقابل، جاء ترتيب قطر كثاني أسرع سوق نموًا في المنطقة، حيث نمت بنسبة 120% سنويًا، مدفوعةً بتطور موقفها التنظيمي. ففي سبتمبر، أطلق “مركز قطر المالي” نظامًا جديدًا للأصول المشفرة، مما يسهم في تسريع الابتكار في المجال المالي والمساهمة في التحول الرقمي للبلاد.
تعد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA) حاليًا لاعبًا رئيسيًا في الاقتصاد الرقمي للعملات المشفرة على مستوى العالم، حيث يعكس النمو الملحوظ في المنطقة، المدفوع بالنشاط المؤسسي والتجاري، بالإضافة إلى الاهتمام الكبير بالتمويل اللامركزي (DeFi) والعملات المستقرة، احتمال توسع تأثير المنطقة في مجال العملات المشفرة.
وبينما تهيمن المنصات المركزية (CEXs) على السوق، فإن صعود التمويل اللامركزي (DeFi) يعيد تشكيل المشهد، حيث بدأت دول مثل السعودية والإمارات في اعتماد المنصات اللامركزية.
كما شهدت العملات المستقرة والعملات البديلة (Altcoins) زيادة في الاستخدام، خاصة في دول مثل تركيا، التي جعلت بيئتها الاقتصادية العديد من الأفراد يتجهون نحو تخزين القيمة بشكل مستقر.
الإمارات برزت كبيئة متقدمة ومتوازنة للعملات المشفرة، حيث ازدهرت تحت إطار تنظيمي يشجع على الابتكار ويستقطب مجموعة واسعة من المشاركين المحليين والدوليين في السوق.
التقرير أشار إلى أن السعودية والإمارات تظهران اهتمامًا كبيرًا في منصات التمويل اللامركزي، حيث يحدث معظم النشاط في مجال التمويل اللامركزي في منطقة الشرق الأوسط على المنصات اللامركزية (DEXs). وتشهد السعودية مشاركة أكبر في الأنشطة المتعلقة بالتمويل اللامركزي مقارنة بدول أخرى.
المملكة العربية السعودية، التي تُعد واحدة من أكبر اقتصادات مجموعة العشرين ويبلغ عدد سكانها أكثر من 30 مليونًا، تستفيد من وجود شريحة سكانية شابة، حيث يشكل نحو 63% من السكان تحت سن 30 عامًا، مما يشكل فرصة كبيرة لتبني التقنيات المالية الجديدة.
الإمارات أيضًا تظهر تبنيًا أعلى للتمويل اللامركزي مقارنة بالمعدل العالمي، بفضل موقفها التنظيمي التقدمي الذي ساعد في وضع معايير واضحة لمشاركة الأفراد في سوق العملات الرقمية.
سجلت الإمارات أداءً متوازنًا، حيث بلغت نسبة استخدامها للمنصات المركزية 46.8%، بينما سجلت نسبة مرتفعة في التداول عبر المنصات اللامركزية (32.4%) مقارنة بالمعدل العالمي.
نهج الإمارات التنظيمي النشط تجاه شركات العملات المشفرة و”ويب 3″ ساعد في جذب مجموعة متنوعة من المستخدمين، مما ساهم في تعزيز مكانتها كمركز رئيسي للنشاط في مجال التمويل اللامركزي والعملات المشفرة.
في المقابل، يظل المستخدمون في تركيا وقطر يعتمدون بشكل كبير على المنصات المركزية، مع مشاركة منخفضة في التمويل اللامركزي مقارنة بالمعدل العالمي
