أطلقت السلطات الصينية سلسلة تحركات عاجلة اليوم الإثنين لدعم اليوان المتراجع وأسواق الأسهم المضطربة، في مواجهة قلق عالمي متصاعد بشأن تأثير عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض على ثاني أكبر اقتصاد في العالم، ومدى قدرة بكين على التصدي للتحديات الاقتصادية الراهنة.
جاءت هذه الخطوات وسط اضطرابات في الأسواق المالية أثارتها تهديدات ترامب بفرض رسوم جمركية واسعة النطاق على الواردات الصينية، وهو ما أدى إلى تراجع اليوان إلى أدنى مستوى له منذ 16 شهراً، وانخفاض عوائد السندات المحلية، وتدهور الأسهم مع بداية العام الجديد.
سجل اليوان في تعاملات الإثنين أدنى مستوى له منذ سبتمبر 2023 عند 7.3237 مقابل الدولار، فيما انخفض مؤشر الأسهم ذات الرأسمال الكبير إلى أضعف نقطة له منذ نهاية سبتمبر الماضي، متراجعاً بنسبة 0.8% خلال اليوم. كما تكبد المؤشر خسارة أسبوعية بلغت 5%، وهي الأكبر منذ أكثر من عامين.
لمواجهة هذا التراجع، عقدت بورصتا شنغهاي وشنتشن اجتماعات مع مؤسسات استثمارية أجنبية، حيث أكدت التزامها بمواصلة فتح الأسواق المالية أمام الاستثمارات الأجنبية.
تصفح أيضاً: تسلا الأمريكية تحقق مبيعات قياسية في الصين عام 2024
في غضون ذلك، أفادت تقارير إعلامية أن بنك الشعب الصيني يدرس إصدار سندات يوان إضافية في هونغ كونغ خلال الشهر الجاري لامتصاص السيولة المتدفقة والحد من المضاربات، بينما أكدت صحيفة “فاينانشال نيوز” المرتبطة بالبنك المركزي أن لدى السلطات الأدوات والخبرة للتعامل مع ضغوط اليوان المتزايدة.
على الرغم من هذه الجهود، فإن ضعف اليوان أثار مخاوف واسعة النطاق بشأن تدفقات رأس المال الخارجة، مما أضر بمعنويات المستثمرين.
وأوضحت تشارو تشانانا، كبيرة استراتيجيي الاستثمار في “ساكسو”، أن منع تدهور حاد لقيمة اليوان يشكل أولوية قصوى لتعافي الاقتصاد الصيني، مشيرة إلى أن أي انتعاش اقتصادي هذا العام لن يعتمد فقط على الإجراءات التحفيزية، بل على قدرة بكين على التوصل إلى اتفاق محتمل مع إدارة ترامب الجديدة.
يعاني الاقتصاد الصيني منذ سنوات من تراجع حاد في قطاع العقارات وضعف الدخل الاستهلاكي، مما أثر على الطلب الداخلي وأضر بالأعمال التجارية. وبينما كانت الصادرات تمثل النقطة المضيئة، فإنها الآن تواجه مخاطر فرض رسوم جمركية أمريكية مشددة.
منذ الانتخابات الرئاسية الأمريكية، ارتفع مؤشر “S&P 500” بنسبة 4%، في حين انخفض مؤشر الأسهم الصينية “CSI300” بنسبة 4.3%، مما يعكس حالة القلق السائدة بشأن مستقبل العلاقات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.
وفي إطار جهودها لدعم الأسواق، قدمت السلطات الصينية منذ سبتمبر سلسلة تدابير بقيمة 800 مليار يوان (109 مليارات دولار)، شملت برامج إعادة الإقراض وآليات دعم السيولة لتعزيز ثقة المستثمرين ووقف الانحدار في سوق الأسهم.
رغم ذلك، لم تتمكن هذه الجهود من وقف تراجع اليوان، الذي شهد في عام 2024 انخفاضًا بنسبة 2.8% مقابل الدولار، مسجلاً تراجعاً سنوياً للعام الثالث على التوالي.
يعكس هذا التراجع استمرار الضغط الناتج عن قوة الدولار، إلى جانب ضعف العوائد المحلية، مما يقوض محاولات السلطات لتحقيق الاستقرار النقدي.
حذر البنك المركزي الصيني يوم الجمعة مديري صناديق الاستثمار من دفع عوائد السندات إلى مستويات متدنية جدًا، مشيرًا إلى مخاوف من أن يؤدي ذلك إلى تشكل فقاعة مالية تعيق الجهود الرامية إلى تعزيز النمو وإدارة أسعار الصرف.
من جانبه، قال فريد نيومان، كبير اقتصاديي آسيا في بنك “HSBC”، إن المستثمرين بحاجة إلى دلائل ملموسة على أن التدابير التحفيزية تؤتي ثمارها، مشيراً إلى أن احتفالات رأس السنة القمرية التي تبدأ في 29 يناير ستكون اختباراً رئيسياً لثقة المستهلكين.
تجد الصين نفسها اليوم أمام معركة صعبة لتحقيق توازن بين استقرار اقتصادها المحلي ومواجهة التحديات الخارجية الناجمة عن السياسات التجارية الأمريكية.
ستكون الأسابيع المقبلة حاسمة في تحديد قدرة بكين على احتواء الأزمات وضمان تعافٍ اقتصادي مستدام.
المصدر: رويترز
