ابتداءً من اليوم الاثنين، تبدأ الصين بفرض رسوم جمركية إضافية على مجموعة من المنتجات الزراعية الأميركية، في رد مباشر على قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بزيادة الرسوم على الواردات الصينية خلال الأسبوع الحالي.
منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير الماضي، تبنّى ترامب سياسة تجارية أكثر تشددًا، مستهدفًا شركاء تجاريين رئيسيين مثل الصين وكندا والمكسيك، بحجة عدم تعاونهم الكافي في مكافحة الهجرة غير النظامية وتجارة المخدرات، خاصة الفنتانيل. وتُعد الصين الدولة صاحبة أكبر فائض تجاري مع الولايات المتحدة، وفقًا لوكالة “فرانس برس” وفقا لبيانات العربية .
تصاعد التوترات التجارية
فرضت الإدارة الأميركية في البداية رسومًا جمركية بنسبة 10% على جميع السلع الصينية المستوردة، لكنها قررت زيادتها إلى 20% في 3 مارس. وردّت بكين على الفور بإعلان “استيائها البالغ”، وقررت فرض رسوم مماثلة على المنتجات الزراعية الأميركية اعتبارًا من اليوم.
تشمل التعريفات الصينية الجديدة:
15% رسومًا إضافية على الدجاج، والقمح، والذرة، والقطن.
10% رسومًا إضافية على الذرة البيضاء، وفول الصويا، ولحوم الخنزير والبقر، والمنتجات البحرية، والفواكه، والخضروات، ومنتجات الألبان.
يرى محللون أن هذا الرد يستهدف القاعدة الانتخابية للرئيس ترامب، لكنه يظل معتدلًا، مما يترك المجال مفتوحًا لاحتمال التوصل إلى اتفاق تجاري في المستقبل.
تصفح أيضاً: كندا تبحث عن رئيس وزراء قادر على مواجهة حرب ترامب التجارية
انعكاسات اقتصادية محتملة
تأتي هذه التوترات في وقت تواجه فيه الصين تحديات اقتصادية، بما في ذلك تباطؤ الاستهلاك، أزمة قطاع العقارات، وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب. كما يُتوقع أن تؤثر الرسوم الأميركية سلبًا على الصادرات الصينية، التي ساهمت بشكل كبير في نمو الاقتصاد الصيني العام الماضي.
وفقًا للبيانات، تباطأ نمو الصادرات الصينية في يناير وفبراير إلى 2.3% على أساس سنوي، مقارنة بـ 10.7% في ديسمبر. ويرى بعض المحللين أن التأثير الفعلي للرسوم الجديدة قد لا يظهر على الفور، لكنه سيؤثر على المدى المتوسط والطويل.
السياسات الصينية لمواجهة التحديات
بالتزامن مع هذه التوترات، تستضيف الصين “الدورتين السنويتين”، وهو الحدث السياسي الأهم لهذا العام، حيث يجتمع آلاف النواب في بكين لمناقشة السياسات المستقبلية.
في هذا السياق، كشف رئيس مجلس الدولة الصيني، لي تشيانغ، عن استراتيجية الحكومة الاقتصادية لعام 2025، مشيرًا إلى “بيئة خارجية معقدة بشكل متزايد”، وحدد هدفًا للنمو السنوي عند حوالي 5%، وهو نفس معدل 2024.
لكن خبراء اقتصاديين يشككون في إمكانية تحقيق هذا الهدف وسط التحديات الحالية، حيث يرى جوليان إيفانز بريتشارد، من “كابيتال إيكونوميكس”، أن “الدعم المالي قد يوفر دفعة قصيرة الأجل، لكنه قد لا يكون كافيًا لتعويض التأثيرات السلبية للرسوم الجمركية”.
