أعلنت الصين اليوم الأربعاء الإبقاء على هدف النمو الاقتصادي لعام 2025 عند 5%، مع التزامها بزيادة الإنفاق المالي مقارنة بالعام الماضي، لمواجهة التباطؤ الاقتصادي والتحديات الناجمة عن الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة.
تم تحديد هذا الهدف في وثيقة حكومية مقدمة إلى المؤتمر الشعبي الوطني، البرلمان الصيني، ما يؤكد تقريرًا سابقًا نشرته “رويترز” في ديسمبر الماضي. كما تسعى بكين إلى رفع العجز في الميزانية إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025، مقارنة بـ 3% في 2024 وفقا لبيانات العربية.
زيادة الإنفاق الحكومي وتحفيز الاقتصاد
في إطار جهودها لدعم النمو، تخطط الصين لإصدار سندات خزانة خاصة بقيمة 1.3 تريليون يوان (179 مليار دولار) هذا العام، بزيادة عن تريليون يوان في 2024. كما ستسمح للحكومات المحلية بإصدار ديون خاصة بقيمة 4.4 تريليون يوان، مقابل 3.9 تريليون يوان العام الماضي.
تشمل خطة التمويل الحكومية تخصيص 300 مليار يوان لدعم مشتريات السيارات الكهربائية والأجهزة المنزلية، و500 مليار يوان لإعادة تمويل البنوك الكبرى، بالإضافة إلى 200 مليار يوان لتحديث معدات التصنيع.
ورغم التحديات الاقتصادية، تعتزم الصين رفع إنفاقها الدفاعي بنسبة 7.2% هذا العام، وهي نفس نسبة الزيادة في 2024، مما يعزز مكانتها كثاني أكبر منفق عسكري عالميًا بعد الولايات المتحدة، التي خصصت ميزانية عسكرية بقيمة 850 مليار دولار لعام 2025.
تصفح أيضاً: جوجل تدعو إدارة ترامب لإعادة النظر في خطط تفكيك محرك البحث
التوتر التجاري مع الولايات المتحدة
تتصاعد الحرب التجارية بين الصين وإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مما يشكل تهديدًا لقطاعها الصناعي الضخم. في الوقت نفسه، يواجه الاقتصاد الصيني تباطؤًا في الاستهلاك المحلي وتداعيات أزمة العقارات المتفاقمة.
ترامب يواصل الضغط على النظام التجاري العالمي، ما يهدد الصادرات الصينية، التي تجاوزت 400 مليار دولار سنويًا إلى الولايات المتحدة. وردًا على الرسوم الأميركية المتزايدة، فرضت الصين تعريفات انتقامية بنسبة 10-15% على المنتجات الزراعية والغذائية الأميركية، إلى جانب قيود على 25 شركة أميركية في مجالات التصدير والاستثمار.
استراتيجية الصين في مواجهة التحديات
مع استمرار الضغوط، تتجه الصين لتعزيز الاستهلاك المحلي وتقليل الاعتماد على الصادرات والاستثمارات كمحركات رئيسية للنمو. رغم تحقيقها معدل نمو 5% في 2024، إلا أن ذلك لم ينعكس بشكل ملموس على الشارع، حيث يعاني المواطنون من تراجع الأجور وعدم استقرار الوظائف.
ومع تصاعد المخاطر التجارية، يسعى المنتجون الصينيون لإيجاد أسواق تصدير جديدة، رغم أن ذلك قد يؤدي إلى حروب أسعار تضغط على هوامش الأرباح وتدفع بعض الدول إلى فرض حواجز لحماية صناعاتها المحلية.
