ارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأوروبية واليورو يوم الاثنين بعد أن أسفرت الانتخابات الألمانية عن نتيجة تقليدية، في وقت شهدت العقود الآجلة لوول ستريت مكاسب مدفوعة بترقب الأسواق لنتائج شركة إنفيديا، التي من المتوقع أن تؤكد التقييمات المرتفعة لقطاع التكنولوجيا. وسجلت العقود الآجلة لمؤشر “داكس” ارتفاعًا بنسبة 1.1%، فيما صعد اليورو بنسبة 0.5% ليصل إلى 1.0516 دولار، مقتربًا من أعلى مستوى له في يناير عند 1.0535 دولار. كما سجلت العقود الآجلة لمؤشر “يورو ستوكس 50” مكاسب بنسبة 0.4%، فيما ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر “فوتسي 100” بنسبة 0.1%.
وفي ألمانيا، لا يزال الزعيم المحافظ الجديد فريدريش ميرتس أمام تحديات تتعلق بتشكيل حكومة ائتلافية، حيث لم يتضح بعد ما إذا كانت ستضم شريكًا واحدًا أو اثنين، وهو ما قد يستغرق وقتًا أطول ويخضع لمفاوضات سياسية مكثفة.
وفي الأسواق الآسيوية، تأثرت التداولات بعطلة رسمية في طوكيو، حيث تراجع مؤشر MSCI الأوسع لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بنسبة 0.5%. وسجلت العقود الآجلة لمؤشر “نيكاي” مستوى 38,310 نقطة، مقارنة بالإغلاق النقدي عند 38,776 نقطة. كما سجلت الأسهم القيادية الصينية انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.1%، فيما واصلت الأسهم في هونغ كونغ ارتفاعها بنسبة 0.2%، مدعومة بموجة الصعود التي يشهدها قطاع التكنولوجيا.
تصفح أيضاً: توقعات أسواق وول ستريت: نِفيديا في مواجهة اختبار حاسم مع نتائجها المالية
وفي هذا السياق، أشار محللو بنك “باركليز” في مذكرة إلى أن السلطات الصينية تبنت نهجًا جديدًا وأكثر دعمًا لقطاع التكنولوجيا والشركات الخاصة، في خطوة قد تعكس تحولًا في السياسات الاقتصادية يهدف إلى تعزيز تقييمات الأسهم المحلية وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى الصين، مما قد يكون له تأثير على توجهات الدولار الأمريكي والأسواق الناشئة.
وفي وول ستريت، حققت العقود الآجلة لمؤشري “ستاندرد آند بورز 500″ و”ناسداك” مكاسب بنسبة 0.5%، بعد أن تكبد “ناسداك” خسائر بلغت 2.5% الأسبوع الماضي، في أسوأ أداء أسبوعي له خلال الأشهر الثلاثة الماضية، حيث تراجعت أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى.
ووسط هذه التطورات، تتجه الأنظار إلى نتائج شركة “إنفيديا” المنتظرة يوم الأربعاء، حيث يتوقع المستثمرون أن تسجل الشركة مبيعات ربع سنوية بنحو 38.5 مليار دولار، مع توجيهات للربع الأول عند 42.5 مليار دولار. وتشير توقعات أسواق الخيارات إلى تحرك محتمل لسعر السهم بنسبة 8% في أي من الاتجاهين إذا فاجأت النتائج الأسواق.
وتعرضت وول ستريت لضغوط إضافية يوم الجمعة بعد صدور بيانات أظهرت تراجعًا غير متوقع في نشاط قطاع الخدمات، نتيجة مخاوف متزايدة بشأن الرسوم الجمركية وارتفاع تكاليف الإنتاج. كما أفادت تقارير بأن البيت الأبيض يمارس ضغوطًا على المكسيك لفرض رسوم جمركية على الواردات الصينية كجزء من صفقة تجارية أوسع نطاقًا.
وفي سياق المخاوف الاقتصادية، يترقب المستثمرون صدور المؤشر المفضل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي لقياس التضخم الأساسي يوم الجمعة، وسط توقعات بتباطؤه إلى 2.6% من 2.8%. ومع ذلك، قد تطغى على هذه البيانات المخاوف المتعلقة بالرسوم الجمركية وتأثيراتها المحتملة على الاقتصاد. ووفقًا لمسح حديث للمستهلكين الأمريكيين، ارتفعت توقعات التضخم على المدى الطويل (5 إلى 10 سنوات) إلى 3.5%، وهو أعلى مستوى يتم تسجيله منذ عام 1995.
وحذر محللو بنك “ANZ” في مذكرة من أن توقعات التضخم بعيدة المدى قد تخرج عن السيطرة، مشيرين إلى أن البيانات الاقتصادية الأخيرة تشير إلى ضرورة تبني الاحتياطي الفيدرالي نهجًا أكثر حذرًا في قراراته المستقبلية. ومن المتوقع أن يتحدث تسعة مسؤولين من الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع، بعضهم أكثر من مرة، حيث من المرجح أن يعيدوا التأكيد على التوجه الحذر فيما يتعلق بأي تخفيضات إضافية في أسعار الفائدة. وتُظهر التوقعات الحالية أن الأسواق لا تتوقع خفض الفائدة قبل يوليو، مع تسعير احتمال خفضين فقط خلال العام الجاري.
وفي أسواق السندات، شهدت سندات الخزانة الأمريكية ارتفاعًا عقب صدور بيانات الخدمات الضعيفة، إلا أن استمرار حالة عدم اليقين بشأن التضخم وإمدادات السندات يشكل تحديًا، حيث تراجعت العقود الآجلة لسندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بمقدار خمس نقاط يوم الاثنين.
وفي ظل هذا التراجع في عوائد السندات الأمريكية، انخفض الدولار أمام الين الياباني مع استمرار ارتفاع العوائد اليابانية وسط توقعات بزيادة جديدة في أسعار الفائدة من قبل بنك اليابان. واستقر الدولار عند مستوى 149.26 ينًا، بعدما سجل انخفاضًا بنسبة 2% الأسبوع الماضي، مقتربًا من مستوى الدعم الفني عند 148.65. كما تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.3% إلى 106.210، مع خسائر أمام اليورو والجنيه الإسترليني والفرنك السويسري.
أما في أسواق السلع، فقد حافظ الذهب على زخمه التصاعدي عند 2,942 دولارًا للأوقية، مواصلًا مكاسبه للأسبوع الثامن على التوالي. وفي المقابل، استمر النفط في التراجع. وانخفض خام “برنت” بمقدار 10 سنتات ليصل إلى 74.33 دولارًا للبرميل، فيما تراجع الخام الأمريكي بمقدار 20 سنتًا إلى 70.20 دولارًا للبرميل، بعد أن سجل أدنى مستوى له في شهرين خلال التعاملات المبكرة.
