اختتم اقتصاد القطاع الخاص غير النفطي في السعودية عام 2024 بنمو قوي، حيث شهدت ظروف العمل تحسنًا ملحوظًا بفضل زيادة كبيرة في الطلبات الجديدة. ساعد الطلب المحلي المرتفع وتعزيز الصادرات في دفع مبيعات القطاع إلى أعلى مستوياتها خلال 12 شهراً، ما أدى إلى انتعاش النشاط التجاري والمخزونات.
على الرغم من التضخم الحاد في التكاليف خلال ديسمبر/كانون الأول بسبب الطلب القوي على مستلزمات الإنتاج، إلا أن تباطؤ خلق فرص العمل ساعد في تخفيف الضغوط على الأجور. كما ارتفعت أسعار المنتجات، لكن معدل التضخم تباطأ بفضل المنافسة الشديدة والجهود المبذولة لتصفية المخزون، وفقًا لمسح رسمي نُشرت نتائجه يوم الأحد.
انخفض مؤشر مديري المشتريات المعدل موسمياً لبنك الرياض إلى 58.4 في ديسمبر/كانون الأول من 59.0 في نوفمبر/تشرين الثاني، ورغم الانخفاض، ظل المؤشر أعلى بكثير من مستوى 50.0 الذي يشير إلى النمو. استمرت الطلبيات الجديدة في الارتفاع، مسجلة الشهر الخامس على التوالي من التسارع بفضل الطلب المحلي القوي وزيادة الصادرات.
تصفح أيضاً: الشركات السعودية المدرجة تستمر في إعلان تغييرات أسعار اللقيم والوقود
شهد المؤشر الفرعي زيادة إلى 65.5 في ديسمبر من 63.4 في الشهر السابق، وهو أسرع معدل نمو في عام 2024. وأشارت الشركات إلى أن الظروف الاقتصادية الجيدة، إلى جانب الطلب المرتفع من العملاء وحملات التسويق الجديدة، أسهمت في زيادة حجم الأعمال الجديدة في الشهر الأخير من العام.
وفي تعليق على هذه النتائج، قال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، نايف الغيث: “اختتم القطاع الخاص غير النفطي في السعودية عام 2024 بشكل قوي، مما يعكس النجاحات التي تحققت ضمن رؤية 2030.” وأضاف أن من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة تتجاوز 4% في عامي 2024 و2025، مدفوعًا بالتحسن الكبير في ظروف العمل.
