تتجه أنظار الأوساط السياسية والاقتصادية نحو الكونغرس الأميركي الذي يعتزم التصويت في الأيام المقبلة على تشريع يهدف إلى تقييد الاستثمارات الأميركية في الصين. ويأتي هذا الإجراء في إطار مشروع قانون لتمويل العمليات الحكومية حتى منتصف مارس المقبل، وفق ما أعلنه المشرعون مساء الثلاثاء.
,وبحسب رويترز، يوسع التشريع الجديد نطاق القيود التي أعلنت عنها وزارة الخزانة الأميركية في أكتوبر الماضي، والتي ستدخل حيز التنفيذ مطلع يناير. وتستهدف تلك القواعد الحد من الاستثمارات الأميركية في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة في الصين، مثل الذكاء الاصطناعي، والتي قد تشكل تهديداً مباشراً للأمن القومي الأميركي.
ويتضمن التشريع الجديد بنوداً إضافية تُلزم السلطات بدراسة المخاطر الأمنية الناتجة عن أجهزة التوجيه والمودم المصنوعة في الصين. كما يُشدد على ضرورة مراجعة عمليات شراء العقارات الصينية بالقرب من مواقع حساسة للأمن القومي الأميركي.
وفي سياق تأكيد أهمية هذه الخطوة، صرّح السيناتور الديمقراطي بوب كيسي قائلاً: “الصين تمثل خصماً اقتصادياً، ويتوجب علينا اتخاذ إجراءات حاسمة لحماية مستقبلنا من تهديدات الحزب الشيوعي الصيني. يضمن هذا التشريع أن تظل التكنولوجيا الأميركية محصنة من وصولها إلى أيدي خصومنا الذين قد يستخدمونها ضدنا”.
تصفح أيضاً: المستهلكون الصينيون يتوقفون عن التسوق وسط تباطؤ اقتصادي
إلى جانب ذلك، يتطلب التشريع من لجنة الاتصالات الفيدرالية إصدار قائمة بالكيانات التي تحمل تراخيص أميركية ولها صلات مباشرة بحكومات معادية، بما في ذلك الصين، وذلك لضمان الشفافية بشأن الشركات التي قد تكون مرتبطة بجهات أجنبية معادية.
على الصعيد ذاته، تسعى الإدارة الأميركية لتشديد القيود على المنتجات الصينية. ويتضمن مشروع قانون الدفاع السنوي حظر بيع الطائرات المسيرة المصنعة من قبل شركتي “DJI” و”Autel Robotics” الصينيتين داخل الأسواق الأميركية. كما تعمل وزارة التجارة على وضع قواعد نهائية خلال الأسابيع المقبلة لمنع شركات السيارات الصينية من دخول السوق الأميركية، فضلاً عن اتخاذ إجراءات تحد من عمليات شركة “تشاينا تيليكوم” داخل الولايات المتحدة.
وأثار التشريع انتقادات واسعة تجاه مزودي المؤشرات المالية الكبرى في الولايات المتحدة، الذين وُجهت إليهم اتهامات بتوجيه مليارات الدولارات من أموال المستثمرين الأميركيين إلى شركات صينية تُتهم بتطوير القدرات العسكرية لبكين.
وتغطي القيود الجديدة قطاعات مثل أشباه الموصلات والتقنيات الكمية وأنظمة الذكاء الاصطناعي ذات الاستخدام العسكري، إضافة إلى تقنيات الصواريخ فائقة السرعة.
وأشارت النائبة الديمقراطية روزا ديلورو إلى أن هذه الإجراءات تعكس التزاماً طويل الأمد بحماية المصالح الأميركية، قائلة: “لقد شاهدت على مدى سنوات كيف أسهمت الأموال والملكية الفكرية الأميركية في دعم قدرات الحزب الشيوعي الصيني. يعزز هذا التشريع التي أُقرت هذا العام ويؤسس لجهود مستمرة تهدف إلى حماية وتعزيز قدراتنا الوطنية”.
