تبدأ الأسواق الصينية الأسبوع على وقع بيانات اقتصادية غير مبشّرة، حيث أظهرت تراجعاً واضحاً في أداء قطاع التجزئة خلال شهر نوفمبر الماضي، وفقاً لرويترز. فقد سجلت مبيعات التجزئة ارتفاعاً بنسبة 3.0% فقط على أساس سنوي، وهو ما جاء أقل بكثير من التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع بنسبة 4.6%. وعلى الرغم من محافظة الإنتاج الصناعي على استقراره، استمرت أسعار المنازل في التراجع.
وفي محاولة لمعالجة هذا التباطؤ، أكدت الحكومة الصينية استمرارها في تنفيذ السياسات التحفيزية، بما في ذلك تخفيض متطلبات الاحتياطي الإلزامي للبنوك. ومع ذلك، كشفت بيانات الاقتراض الأخيرة أن خفض تكاليف الفائدة لم يكن كافياً لتحفيز المستثمرين على الإقبال على المشاريع الجديدة.
وعلى صعيد آخر، شهدت أسواق السندات الصينية انخفاضاً جديداً في عوائدها إلى مستويات قياسية، الأمر الذي دفع البنك المركزي إلى التواصل مع البنوك التجارية لمراجعة أوضاعها المالية.
في الوقت ذاته، سجلت عوائد السندات الصينية لأجل عشر سنوات أكبر انخفاض أسبوعي منذ عام 2018، بينما ارتفعت العوائد على السندات الأميركية طويلة الأجل بشكل حاد، ما زاد من الضغط على العملة الصينية “اليوان”.
تصفح أيضاً: كوريا الجنوبية تؤكد التزامها باستقرار الأسواق بعد إقالة الرئيس يون
وفي خضم هذه التطورات، وردت تقارير تشير إلى أن بكين تفكر في السماح لليوان بالانخفاض لدعم الاقتصاد المحلي. غير أن هذه الخطوة المحتملة قوبلت بانتقادات لاذعة من المستشار التجاري للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، بيتر نافارو، الذي رفض بشدة أي محاولات للتلاعب بالعملة.
وفي شرق آسيا، بدت الأوضاع السياسية في كوريا الجنوبية أكثر استقراراً بعد أن تولى رئيس الوزراء هان دوك سو منصب الرئيس المؤقت، خلفاً للرئيس المعزول يون سوك يول. ومن المتوقع أن تستغرق المحكمة الدستورية ما يصل إلى ستة أشهر لمراجعة قضية العزل قبل أن تقرر إما تثبيت قرار العزل أو إعادة الرئيس إلى منصبه. وفي الأثناء، أكدت السلطات الكورية الجنوبية التزامها باستقرار الأسواق المالية، حيث انعكس ذلك على استقرار مؤشر “كوسبي” خلال تعاملات اليوم.
وعلى المستوى الدولي، تتجه الأنظار نحو اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يوم الأربعاء، حيث تشير التوقعات إلى خفض محتمل لسعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، مع تأكيد شبه إجماعي بنسبة 97%.
ومن النادر أن يخالف البنك المركزي الأميركي توقعات السوق عندما تكون بهذا الإجماع. لكن الأهم هو تصريحات رئيس المجلس جيروم باول والتوقعات المرافقة من اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، التي من المتوقع أن تخفّض عدد تخفيضات الفائدة المتوقعة العام المقبل إلى ثلاث فقط بدلاً من أربع.
وفي هذا السياق، تشير التوقعات إلى أن المعدل النهائي للفائدة قد يرتفع إلى 3.0% أو أكثر، مقارنة بتوقعات سابقة بلغت 2.875%. وبالرغم من ذلك، ترى الأسواق المالية أن الحد الأدنى للفائدة قد يصل إلى 3.80%.
وعلى صعيد آخر، تُعقد اجتماعات مهمة للبنوك المركزية في اليابان وإنجلترا والنرويج، حيث من المتوقع أن تحافظ هذه البنوك على سياساتها النقدية دون تغيير.
أما البنك المركزي السويدي “ريكسبانك”، فمن المحتمل أن يخفض سعر الفائدة بمقدار يصل إلى 50 نقطة أساس.
وفي تطور آخر، شهدت العملات الرقمية تحركاً لافتاً، حيث تجاوزت عملة البيتكوين حاجز 106,000 دولار. وجاء هذا الارتفاع بعد إعلان الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب عن خطته لإنشاء احتياطي استراتيجي للبيتكوين، مشابه للاحتياطي الأميركي الاستراتيجي للنفط.
وأخيراً، تتجه الأنظار إلى مجموعة من الأحداث الاقتصادية التي قد تؤثر على الأسواق، أبرزها تصريحات لرئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد ونائبها لويس دي غويندوس، وعضوة مجلس الإدارة إيزابيل شنابل.
كما سيتم الإعلان عن مؤشرات مديري المشتريات لأوروبا والولايات المتحدة، إلى جانب كلمة مرتقبة لمحافظ بنك كندا تيف ماكليم، وصدور نتائج مسح التصنيع لولاية نيويورك لشهر ديسمبر.
