أعلنت السلطات الفيدرالية في الولايات المتحدة عن توجيه اتهامات رسمية ضد 18 شخصاً وشركة بتهم التلاعب في أسواق العملات المشفرة والاحتيال المالي، في إطار حملة قضائية تهدف إلى كبح جماح الجرائم الإلكترونية في هذا القطاع سريع النمو.
ووُصفت هذه الإجراءات بأنها الأولى من نوعها التي تستهدف شركات مالية متورطة في عمليات احتيال وتلاعب على نطاق واسع ضمن سوق العملات الرقمية.
أوضحت النيابة العامة في بوسطن أن الشركات المتورطة تشمل “جوتبيت”، “ZM كوانت“، “CLS جلوبال”، و”MyTrade”، إلى جانب قادتها وعدد من الموظفين الذين يواجهون اتهامات بالتلاعب بالسوق عبر تنفيذ صفقات تجارية وهمية، مما ساهم في تضخيم حجم التداول بشكل مصطنع لخداع المستثمرين ورفع قيمة الأصول قبل بيعها بأسعار مرتفعة.
تفاصيل الجرائم المرتكبة منذ عام 2018 وحتى 2024
قامت هذه الشبكات بتنفيذ عمليات “تداول وهمي” (Wash Trading)، وهي آلية يتم فيها شراء وبيع الأصول بشكل متكرر لغرض إيهام السوق بوجود نشاط تجاري حقيقي. وقد تسببت هذه العمليات في تضليل المستثمرين وجني المتهمين أرباحاً ضخمة على حسابهم، فيما تشير التقديرات إلى أن المتهمين تمكنوا من حصد عشرات الملايين من الدولارات بشكل غير مشروع.
تورط دولي واتساع رقعة التحقيقات
شملت التحقيقات عدداً من الدول، حيث يواجه العديد من المتهمين اتهامات في روسيا، البرتغال، الإمارات العربية المتحدة، والصين. من بين أبرز المتهمين “أليكسي أنديونين”، المدير التنفيذي لشركة “جوتبيت”، والذي أشارت الأدلة إلى تورطه المباشر في تنفيذ العمليات من روسيا.
اقرأ أيضاً: تحذير من عمليات احتيال: العملات المزيفة المرتبطة بترامب
وقد تركزت التهم حول استغلال التقنية الحديثة في التلاعب بالسوق وإخفاء العمليات الاحتيالية تحت غطاء العملات المشفرة.
اعترافات ومصادرات بملايين الدولارات
أسفرت التحقيقات عن اعتراف خمسة من المتهمين بالذنب، إلى جانب مصادرة السلطات لأكثر من 25 مليون دولار أمريكي من الأصول الرقمية المتعلقة بالجرائم.
ولا تزال التحقيقات مستمرة للكشف عن المزيد من الأفراد والشركات المتورطة في هذه الشبكة الدولية. تحديات قانونية في مواجهة التكنولوجيا أكدت النيابة العامة أن هذه القضية تمثل نموذجاً واضحاً لاستخدام التكنولوجيا الحديثة في عمليات احتيال قديمة، مثل مخططات “الضخ والتفريغ” (Pump and Dump)، التي كانت في السابق تقتصر على أسواق الأسهم التقليدية.
وتبرز هذه القضية أهمية تعزيز الرقابة المالية على الأسواق الرقمية، حيث تُظهر التطورات الأخيرة أن أساليب الاحتيال تتكيف مع التطور التقني، مما يستدعي تحديث القوانين وتطوير الآليات القانونية لكشف هذه الأنشطة ومعاقبة المتورطين.
تأثير على مستقبل العملات المشفرة
مع تزايد اهتمام المستثمرين حول العالم بسوق العملات المشفرة، من المرجح أن تترك هذه القضية تأثيراً كبيراً على مستقبل هذا القطاع. إذ تشير التطورات إلى ضرورة فرض رقابة صارمة وضمان الشفافية في التعاملات المالية الرقمية، بما يساهم في حماية المستثمرين من الوقوع ضحايا لعمليات التلاعب والاحتيال.
ختاماً، تأتي هذه الضربة القوية كإشارة واضحة من السلطات الأمريكية إلى أن الجرائم المالية في الفضاء الرقمي لن تمر دون عقاب، وأنه سيتم ملاحقة جميع المتورطين، مهما كانت تعقيدات الأدوات المستخدمة في ارتكاب الجرائم.
المصدر: رويترز
