شهد الين الياباني ارتفاعًا في التداولات الآسيوية يوم الاثنين، حيث سجل تحركًا إيجابيًا لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي، وسط تزايد الرهانات الصعودية على العملة اليابانية. جاءت هذه الزيادة في ظل تكثيف صناديق التحوط لعمليات شراء الين، مما يعكس اهتمامًا متزايدًا بالعملة اليابانية.
في المقابل، تواصل العملة الأمريكية تراجعها في سوق الصرف الأجنبي، مع ترقب الأسواق لقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن تخفيف السياسة النقدية وخفض أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل في سبتمبر. يترقب المستثمرون تصريحات جيروم باول في منتدى جاكسون هول هذا الأسبوع للحصول على مؤشرات حول حجم التخفيضات المحتملة قبل نهاية العام.
نظرة سعرية
تراجع الدولار مقابل الين الياباني بنسبة 0.8% ليصل إلى 146.37 ين، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 147.56 ين، وسجل أعلى مستوى عند 148.05 ين.
أنهى الين الياباني تعاملات يوم الجمعة مرتفعًا بنسبة 1.2% مقابل الدولار، بعد خسارة استمرت لثلاثة أيام، ليبدأ عملية التعافي من أدنى مستوى له في أسبوعين عند 149.40 ين.
خلال الأسبوع الماضي، فقد الين 0.65% مقابل الدولار، مسجلاً ثاني خسارة أسبوعية على التوالي بسبب تصريحات أقل تشددًا من بنك اليابان، مما قلص من احتمالات زيادات إضافية في أسعار الفائدة اليابانية قبل نهاية العام.
رهانات صعودية
وفقًا لأحدث بيانات لجنة تداول السلع الآجلة، أعادت صناديق التحوط والمضاربين مراكزهم إلى الشراء على الين الياباني لأول مرة منذ مارس 2021، بعد أن كانوا في مراكز بيع صافية كبيرة. بيانات الأسبوع المنتهي في 13 أغسطس تشير إلى أن الصناديق تحمل مركزًا طويلًا يتجاوز 23,000 عقد، وهو ما يعادل رهانًا صاعدًا بقيمة 2 مليار دولار أمريكي، بينما كان لديهم مراكز بيع صافية بنحو 184,000 عقد قبل سبعة أسابيع.
التفاعل مع الأسواق
رغم أداء الين الجيد في يوليو بارتفاع يزيد عن 7%، فقد بدأ في التراجع مع تلاشي صدمة تقلبات سوق الأسهم واستعادة المستثمرين لشهيتهم للمخاطرة. وفي الوقت ذاته، انخفض مؤشر الدولار بأكثر من 0.2% ليصل إلى أدنى مستوى له في أسبوعين عند 102.19 نقطة، حيث يعكس استمرار هبوط مستويات العملة الأمريكية.
توقعات السوق
من المتوقع أن تكون تعليقات محضر اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في يوليو وخطاب جيروم باول في جاكسون هول المحركين الرئيسيين لحركة العملة الأمريكية هذا الأسبوع، حيث يتوقع أن تقدم مزيدًا من الأدلة حول حجم تخفيضات أسعار الفائدة المحتملة في ضوء تباطؤ التضخم والأسعار في الولايات المتحدة.
