انتعش الين الياباني في السوق الأسيوية يوم الخميس، مستفيدًا من بيانات نمو الاقتصاد الياباني التي فاقت التوقعات. بعد أن بلغ أدنى مستوى له خلال أسبوعين مقابل الدولار الأمريكي، استعاد الين قوته بعد إعلان مكتب رئيس الوزراء عن تحقيق نمو بنسبة 0.8% في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني، متجاوزًا التوقعات التي كانت تشير إلى 0.5%. في المقابل، انكمش الاقتصاد بنسبة 0.6% في الربع الأول.
بيانات النمو في اليابان
أظهر مكتب الإحصاء الوطني أن الناتج المحلي الإجمالي لليابان سجل نموًا بنسبة 0.8% في الربع الثاني من العام، متجاوزًا توقعات السوق بنمو بنسبة 0.6%. هذا النمو الإيجابي يعزى إلى انتعاش قوي في الاستهلاك، مما يضغط على بنك اليابان لرفع أسعار الفائدة للمرة الثالثة هذا العام.
توقعات الفائدة اليابانية
تعززت التوقعات بأن بنك اليابان سيرفع أسعار الفائدة هذا العام، وهو ما قد يزيد من الضغوط على صفقات “الكاري تريد”. بيانات النمو القوية قد تسرع من هذا التوجه، في حين أن قرار البنك المركزي الياباني في سبتمبر سيكون حاسمًا في تحديد مسار السياسة النقدية.
اقرأ أيضاً: اقتصاد اليابان يسجل نموًا قويًا في الربع الثاني ويتفوق على التوقعات السوقية
بيانات الفائدة الأمريكية
أظهرت بيانات أسعار المنتجين والمستهلكين في الولايات المتحدة هذا الأسبوع انخفاض الضغوط التضخمية، مما يعزز من احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 50 نقطة أساس في سبتمبر. وفقًا لأداة “فيد ووتش” التابعة لمجموعة CME، ارتفعت احتمالات خفض الفائدة بنسبة 50 نقطة أساس إلى 65%، بينما انخفضت احتمالات الخفض بنحو 25 نقطة أساس إلى 35%. المستثمرون يترقبون صدور بيانات مبيعات التجزئة وطلبات إعانة البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة لتقييم التوقعات بشكل أدق.
فجوة أسعار الفائدة
استفاد المتداولون من فجوة أسعار الفائدة بين اليابان والولايات المتحدة، حيث كانوا يقترضون الين بأسعار منخفضة للاستثمار في الأصول المسعرة بالدولار. ومع انخفاض الفجوة إلى 525 نقطة أساس بعد قرارات البنك المركزي الياباني ومجلس الاحتياطي الفيدرالي في يوليو، من المتوقع أن تتقلص إلى 475 نقطة أساس في سبتمبر إذا بقيت أسعار الفائدة اليابانية ثابتة.
توقعات حول أداء الين الياباني
وفقًا لمؤسسة “بي إم آي” (BMI)، من المتوقع أن يستغرق بنك اليابان وقتًا أطول لرفع أسعار الفائدة نظرًا للتقلبات الأخيرة في الأسواق وارتفاع قيمة الين. تشير المؤسسة إلى أن البنك قد يرفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس فقط هذا العام، مما يعد أقل من التوقعات السابقة التي كانت تشير إلى رفع بمقدار 50 نقطة أساس.
