شهدت تركيا أكبر انخفاض في معدلات التضخم منذ قرابة عامين في يوليو/تموز، حيث تراجع التضخم الرئيسي إلى 61.78% على أساس سنوي من 71.60% في الشهر السابق، وفقاً للبيانات التي نُشرت يوم الاثنين. بينما كانت التوقعات الاقتصادية تشير إلى انخفاض طفيف إلى 62.10%.
كما أظهرت البيانات أن نمو الأسعار الشهري، وهو المقياس الذي يفضله البنك المركزي، سجل 3.23% بعد زيادة قدرها 1.64% في يونيو/حزيران، متجاوزاً تقديرات المحللين البالغة 3.45%. هذا الارتفاع ناتج عن زيادات في التكاليف الإدارية لمستويات مثل المياه والكهرباء، وهي عوامل يتوقع البنك المركزي أن تؤثر على الأسعار بشكل مؤقت.
المحافظ فاتح كاراهان أوضح لبلومبرج أن التكاليف المرتفعة قد تضيف 1.5 نقطة مئوية إلى التضخم الشهري، لكن هذه التكاليف لن تؤثر على التوقعات العامة بشكل كبير.
تأثير التضخم على الأسواق
مع استمرار التوترات الاقتصادية، تراجعت الليرة التركية والأسواق المالية يوم الاثنين، حيث تراجعت العملة بنسبة 0.55% إلى 33.34 مقابل الدولار، بينما انخفض مؤشر إسطنبول BIST 100 بنسبة 7%.
في الوقت نفسه، تراجعت الليرة بنسبة 0.57% أمام اليورو، مسجلة مستوى 36.57 ليرة لليورو الواحد. وسجل غرام الذهب المقوم بالليرة التركية مستوى 2600، متراجعاً بنحو 0.3%.
توقعات البنك المركزي
توقع البنك المركزي أن يصل معدل التضخم السنوي إلى 38% بنهاية العام، ومن المقرر أن يقدم كاراهان التوقعات الجديدة في الثامن من أغسطس/آب. ورغم بقاء سعر الفائدة القياسي عند 50% للشهر الرابع على التوالي في يوليو/تموز، فقد بدأ الطلب المحلي في التباطؤ، لكن البنك المركزي يظل قلقاً من عدم تراجع الطلب بشكل كافٍ وتواصل ضغوط الأسعار في قطاع الخدمات.
التحديات المستقبلية
يبقى التحدي الأكبر في إقناع الأسر والشركات بمصداقية مسار التضخم المتوقع، حيث أن توقعاتهم على مدى 12 شهراً أعلى بكثير من تلك المنعكسة في الأسواق المالية. حذر نائب المحافظ سيفدت أكجاي من أن استمرار عدم الاستجابة للسياسة التقييدية قد يؤدي إلى عواقب سلبية على البطالة والإنتاج.
اقرأ أيضاً: التوقعات تشير إلى اجتماع طارئ للفيدرالي قريبًا وفقًا لتكهنات سوق السندات
قبل الانتخابات الوطنية السابقة، تدخل الرئيس رجب طيب أردوغان بشكل متكرر في السياسة النقدية لدفع أسعار الفائدة إلى الانخفاض. رغم تعيين إدارة جديدة في البنك المركزي، لا يزال هناك قلق من أن التاريخ قد يعيد نفسه. ومع ذلك، لم يعلق أردوغان على أسعار الفائدة منذ الانتخابات، باستثناء تصريح غامض في يونيو/حزيران بشأن تباطؤ التضخم في الربع الأخير من العام.
مع تراجع ضغوط الأسعار وتسبب السياسة النقدية التقييدية في تباطؤ النشاط الاقتصادي، قد يتزايد الضغط على البنك المركزي للنظر في خفض أسعار الفائدة. في المقابل، يشير كل من جولدمان ساكس وجيه بي مورجان تشيس إلى احتمال حدوث خفض مبكر لأسعار الفائدة في سبتمبر/أيلول أو أكتوبر/تشرين الأول.
