أطلقت هيئة تحرير وكالة “بلومبيرغ” تحذيراً صارخاً من احتمال اندلاع أزمة مالية كبرى هذا العام، تُشبه في ملامحها تلك التي عصفت بالأسواق العالمية في عامي 2008 و2009، وذلك في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية على الساحة الدولية.
وفي مقالة تحليلية، لفتت الوكالة إلى أن الأزمة المتوقعة قد تنجم عن حجم الأموال الهائل المتداول في سوق الدين، مشيرةً إلى أن تراجع ثقة الشركات والمستهلكين، إلى جانب تنامي مخاطر الركود، قد يدفع المقرضين إلى المطالبة بضمانات نقدية أكبر. كما نوّهت إلى أن الولايات المتحدة تشهد مستويات مقلقة من المديونية، حيث تجاوز الدين العام حاجز 36.8 تريليون دولار، بينما بلغ إجمالي ديون الشركات أكثر من 13.7 تريليون دولار، في حين أن الأسر الأميركية تتحمل ما يفوق 18 تريليون دولار من الديون.
ووفقاً للتحليل، فإن المصارف والمؤسسات المقرضة تفتقر إلى الموارد الكافية لامتصاص هذه الخسائر المحتملة، ما يثير المخاوف من أن تكون الأزمة القادمة أكثر قسوة من تلك التي شهدها العالم خلال جائحة كورونا أو الأزمة المالية العالمية في 2008. ويأتي هذا التحذير في وقت تتخذ فيه الولايات المتحدة قرارات اقتصادية تُحدث عزلة سياسية مع الحلفاء، من بينها فرض رسوم جمركية مرتفعة وصلت إلى 145% على الواردات الصينية، وهو ما يعزّز احتمالية دخول الاقتصاد الأميركي في ركود، حيث تشير تقديرات المتداولين على منصة “بولي ماركت” إلى أن نسبة وقوع الركود هذا العام تصل إلى 65%.
لعلك ترغب في الاطلاع على: ما هي العملة الرقمية التي يُنصح بها؟ 10 عملات رقمية تعرف عليها!
ورغم أن الركود أو الأزمة المالية من شأنها أن تؤثر سلباً في البداية على أسعار البيتكوين والعملات الرقمية وسوق الأسهم، نظراً لتنامي المخاوف، إلا أن التاريخ يُظهر أن هذه الأصول الخطرة غالباً ما تنتعش بعد الأزمات الكبرى، نتيجة لتدخلات البنك الاحتياطي الفيدرالي والحكومة الأميركية. فخلال الأزمة المالية العالمية وجائحة كوفيد-19، خفّض “الفيدرالي” أسعار الفائدة إلى الصفر، وشرع في تنفيذ سياسة التيسير الكمي، وطباعة النقود، وضخ السيولة في السوق.
وفي المقابل، قدّمت الحكومة الأميركية حزمة إنقاذ بقيمة 700 مليار دولار للبنوك في ذروة الأزمة المالية، وأصدرت تريليونات الدولارات كشيكات دعم خلال فترة الجائحة، ما أسهم في تحفيز انتعاش كبير في الأسواق، سواء على مستوى الأسهم أو العملات الرقمية.
وقد شهدت مؤشرات الأسواق الأميركية، مثل “ستاندرد آند بورز 500” و”ناسداك 100″، موجة صعود قوية عقب الأزمة المالية، كما قفزت أسعار البيتكوين والعملات الرقمية الأخرى في أعقاب تدخلات كوفيد، قبل أن تتراجع مجدداً مع بدء سياسة رفع أسعار الفائدة في عام 2022.
وفي سياق متصل، أحرزت “مجموعة بورصة أثينا” اليونانية تقدماً نحو تبنّي دفتر أوامر يعتمد على تقنية “سوي”، عقب تعاونها مع شركة “مايستن لابز”. وقد أعلنت الأخيرة في السادس عشر من أبريل الجاري أن “بورصة أثينا” أتمّت التصور الفني لمنصة تمويل جماعي تعتمد على إثباتات المعرفة الصفرية عبر شبكة “سوي” البلوكتشينية، مما يعزّز خصوصية العمليات وسرعتها، ويدعم توسعها في أسواق المال التقليدية. ويُعد هذا المشروع ثمرة تعاون أُعلن عنه في مارس 2024، ويهدف إلى تصميم دفتر أوامر إلكتروني لصالح البورصة، يستفيد من قدرات “سوي” التقنية، وخاصة في مجال دمج إثباتات المعرفة الصفرية في عمليات المزايدة على الأسهم.
ويطمح الطرفان إلى تطوير نموذج أولي يشكل مرحلة مفصلية نحو إنشاء أول دفتر أوامر “أون تشين” في تاريخ البورصات. وأكّد الدكتور كوستاس كريبتوس خالكيوس، كبير خبراء التشفير والشريك المؤسس في “مايستن لابز”، أن تركيز المشروع على آليات حفظ الخصوصية المقترنة بسرعة وأمان “سوي” سيمكنهم من بناء نموذج رائد يُحدث نقلة نوعية في القطاع. من جانبه، صرّح نيكوس بورفيريس، الرئيس التنفيذي للعمليات في “مجموعة بورصة أثينا”، بأن إدماج إثباتات المعرفة الصفرية يهدف إلى ضمان أعلى مستويات الامتثال وسلامة البيانات، مع تعزيز الكفاءة التشغيلية لجميع المشاركين في السوق.
ويُذكر أن شبكة “سوي” تحتل المرتبة العاشرة عالمياً من حيث إجمالي القيمة المحتجزة، وفقاً لمنصة “ديفي لاما”، بإجمالي يتجاوز 1.18 مليار دولار.
