أكدت مصادر مطلعة لرويترز أن بنك اليابان يميل إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل، حيث يسعى صانعو السياسة النقدية إلى تخصيص المزيد من الوقت لدراسة المخاطر الاقتصادية العالمية وتوقعات الأجور للعام المقبل. يأتي هذا التوجه في ظل الحاجة إلى تقييم دقيق للتطورات الاقتصادية قبل اتخاذ أي قرار بشأن رفع أسعار الفائدة.
وأشارت المصادر إلى أن هناك احتمالية لاتخاذ قرار رفع الفائدة في اجتماعات مقبلة، مثل اجتماع يناير أو مارس المقبلين، مع توافر بيانات أوسع حول تأثير زيادات الأجور ومدى انتشارها. ورغم ذلك، فإن مجلس إدارة بنك اليابان لا يزال منقسماً، حيث يرى بعض الأعضاء أن الظروف الحالية قد تتيح مجالاً لرفع أسعار الفائدة خلال ديسمبر.
ومع ذلك، يعتمد القرار النهائي على تقييم أعضاء المجلس لقدرة الاقتصاد الياباني على تحقيق زيادات مستدامة في الأسعار، تكون مدفوعة بنمو الأجور. وأكدت المصادر أنه في حال حدوث تقلبات كبيرة في الأسواق، مثل هبوط جديد وسريع في قيمة الين نتيجة قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، فقد يتغير الموقف. هذه السيناريوهات قد تدفع البنك إلى اتخاذ إجراءات فورية للتعامل مع الضغوط التضخمية المحتملة.
وعلى الرغم من ذلك، يرى عدد من صانعي القرار داخل البنك أن الظروف الحالية لا تستدعي استعجال رفع أسعار الفائدة، حيث أن التضخم لا يزال ضمن نطاق السيطرة. وأوضح أحد المصادر المطلعة أن اليابان ليست في وضع يستدعي زيادات فورية في أسعار الفائدة، وهو ما يسمح للبنك بمواصلة دراسة البيانات الاقتصادية بدقة.
يُذكر أن الاجتماع الأخير لبنك اليابان لهذا العام سيُعقد يومي 18 و19 ديسمبر، حيث ستتم مناقشة إمكانية رفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل عن مستواها الحالي البالغ 0.25%. وتشير توقعات استطلاع أجرته رويترز الشهر الماضي إلى أن أكثر من نصف الاقتصاديين يتوقعون رفع أسعار الفائدة في ديسمبر، فيما ترجح توقعات أخرى رفعها إلى 0.5% بحلول نهاية مارس المقبل.
تصفح أيضاً: البنك المركزي الأسترالي يقترب من خفض أسعار الفائدة وسط ضغوط اقتصادية متزايدة
وفي سياق متصل، أشارت مصادر حكومية إلى أن الحكومة اليابانية تفضل التريث في اتخاذ قرارات رفع أسعار الفائدة، حتى يتحقق تعافٍ اقتصادي أقوى. وأكد مسؤول حكومي بارز أن تأجيل قرارات رفع الفائدة قد يكون الخيار الأمثل في الوقت الراهن لضمان استدامة النمو الاقتصادي.
وفي هذا الإطار، ينتظر بنك اليابان نتائج مفاوضات الأجور القادمة بين الشركات والنقابات العمالية، حيث ستكون هذه البيانات حاسمة لتحديد مدى استعداد الاقتصاد لمواجهة أي زيادات جديدة في أسعار الفائدة. كما يراقب البنك تأثير السياسات الاقتصادية الأمريكية، لا سيما قرارات الرئيس المنتخب دونالد ترامب، على الأسواق العالمية. وكان محافظ البنك كازو أويدا قد حذر مؤخراً من تأثير ضعف الطلب العالمي على أرباح الشركات اليابانية واستعدادها لزيادة الأجور.
تجدر الإشارة إلى أن بنك اليابان قد أنهى العمل بأسعار الفائدة السلبية في مارس الماضي، ورفع هدف سياسته قصيرة الأجل إلى 0.25% في يوليو. وأكد البنك أنه سيواصل مراقبة التطورات الاقتصادية بدقة، مع الاستعداد لاتخاذ إجراءات إضافية إذا أظهرت البيانات تحسناً في الأجور والأسعار يدعم تحقيق هدف التضخم بنسبة 2% بشكل مستدام.
