سجل مؤشر مديري المشتريات السعودي الرئيسي 58.4 نقطة في شهر ديسمبر، وهو انخفاض طفيف عن أعلى مستوى له في 17 شهراً حيث بلغ 59.0 نقطة في شهر نوفمبر، ولكنه ظل بعيداً عن مستوى 50.0 نقطة الذي يمثل الحد الفاصل بين النمو والانكماش.
ورغم هذا التراجع الطفيف، استمر المؤشر في إظهار تحسّن ملحوظ في ظروف التشغيل على مستوى القطاع الخاص غير المنتج للنفط، حيث حافظ على مستواه فوق المستوى المحايد 50.0 نقطة منذ سبتمبر 2020.
وفي هذا السياق، أفادت الشركات غير المنتجة للنفط بأن الظروف الاقتصادية القوية، إلى جانب زيادة الطلب من العملاء وحملات التسويق الجديدة، ساهمت في دفع الزيادة الكبيرة في حجم الأعمال الجديدة خلال الشهر الأخير من عام 2024.
اقرأ أيضاً:
وقد واصلت الطلبيات الجديدة الارتفاع، مسجلةً بذلك الشهر الخامس على التوالي من التسارع، وهو ما يعكس دعم الطلب المحلي القوي وتعزيز الصادرات.
وارتفع المؤشر الفرعي إلى 65.5 في ديسمبر مقارنة بـ 63.4 في الشهر السابق، ما يعد أسرع معدل نمو مسجل في عام 2024.
من جانبه، أشار نايف الغيث، كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، إلى أن القطاع الخاص غير النفطي في المملكة اختتم عام 2024 بصورة إيجابية، مما يعكس النجاح الكبير الذي تحقق في إطار رؤية المملكة 2030، مؤكداً أن هذا الأداء
يعد نتيجة مباشرة للخطوات الناجحة التي تم اتخاذها لتنويع الاقتصاد الوطني.
ورغم هذه النتائج الإيجابية، بقيت ضغوط التكلفة على الشركات، حيث ارتفعت أسعار المدخلات بشكل حاد نتيجة للطلب المتزايد على المواد، إلا أن التراجع في التضخم بالأجور ساعد على تخفيف الضغوط المتعلقة بالتكلفة الإجمالية.
