شهدت العلاقة بين الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، ورئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، توترات كبيرة في السابق، ومن المتوقع أن تعود هذه التوترات في 2025 مع بداية الإدارة الجديدة.
قد تظهر خلافات بين الحكومة الجديدة والمركزي الأميركي في عدة مجالات، كما أشار تقرير نشره “Yahoo Finance”، وأطلع عليه “العربية Business”.
توقعات تصاعد الخلافات على سبيل المثال، إذا أدت سياسات ترامب الاقتصادية إلى زيادة معدلات التضخم، فإن الاحتياطي الفيدرالي قد يضطر إلى التراجع عن خطط خفض أسعار الفائدة أو حتى رفعها، مما قد يثير غضب الإدارة.
من جهة أخرى، قد تسعى الإدارة الأميركية الجديدة إلى تقليص استقلالية الفيدرالي، أو قد يدفع بعض الشخصيات البارزة مثل وزير التخفيضات الحكومية، إيلون ماسك، إلى تبني تغييرات جذرية في هيكل البنك، منتقدًا “التضخم الوظيفي” في النظام.
اقرأ أيضاً: إيلون ماسك يغير اسم حسابه على تويتر من “إيلون ماسك” إلى “كِيكيوس ماكسموس”
صدامات متوقعة في عام 2024، اندلعت صدامات علنية بين ترامب وباول، حيث انتقد ترامب سياسة باول خلال حملته الانتخابية، مشيرًا إلى حق الرئيس في التأثير على قرارات البنك المركزي. بعد فوز ترامب في الانتخابات، أكد باول أنه لن يستقيل حتى نهاية ولايته في مايو 2026، متمسكًا باستقلالية البنك.
من المتوقع أن يرتفع معدل التضخم إلى 2.5% بنهاية 2025، مما قد يُجبر الاحتياطي الفيدرالي على رفع الفائدة مجددًا، خصوصًا إذا أسفرت سياسات ترامب مثل فرض رسوم جمركية إضافية على الصين وكندا والمكسيك عن زيادات في التضخم.
استقلالية البنك المركزي خلال ولايته السابقة، لم يتردد ترامب في انتقاد باول، بل طالب بخفض أكبر لأسعار الفائدة، وهدد بتقليص دور الاحتياطي الفيدرالي. رغم ذلك، أكد باول على دعم استقلالية البنك المركزي من قبل الحزبين الجمهوري والديمقراطي.
إعادة هيكلة الفيدرالي قد تصبح موضوعًا جديدًا للصدام، خاصة بعد تصريحات ماسك حول ما وصفه بـ “التضخم الوظيفي” في البنك. رغم أن الفيدرالي يمول عملياته ذاتيًا، فإن نفقاته التشغيلية لعام 2024 بلغت 7.1 مليار دولار.
سيناريوهات غامضة لا تزال السياسات المقترحة من الإدارة الجديدة محل جدل بين الاقتصاديين. البعض يعتقد أن هذه السياسات قد تساهم في حدوث ركود اقتصادي، بينما يرى آخرون أن تأثيرها على التضخم قد يكون ضئيلًا.
وفي تصريح سابق في ديسمبر، أشار باول إلى أن تأثير سياسات الإدارة الجديدة على قرارات الفيدرالي لا يزال غير واضح، وأن المسؤولين بدأوا في أخذ هذه العوامل في حساباتهم المستقبلية.
من هنا، تظل العلاقة بين ترامب وباول محورية في تحديد ملامح الاقتصاد الأميركي في 2025، وسط الضغوط المتزايدة على الفيدرالي للحفاظ على استقلاليته وضمان استقرار الاقتصاد.
