تعهد الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، بتسريع عملية الموافقة على تصاريح للمستثمرين الذين يستثمرون ما لا يقل عن مليار دولار في الاقتصاد الأمريكي. ووفقاً لما نشره عبر منصته “تروث سوشيال” يوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024، فإن أي شخص أو شركة يستثمر هذا المبلغ أو أكثر سيحصل على “موافقات وتصاريح مسرعة بالكامل”، بما في ذلك الموافقات البيئية، التي تشكل جزءاً من الحوافز التي يقدمها ترامب لجذب الاستثمارات الأجنبية.
وقد حمل منشور ترامب على “تروث سوشيال” رسالة واضحة تؤكد عزمه على تسهيل الإجراءات الحكومية وتعجيل عملية الموافقة على المشاريع الاستثمارية الكبرى في الولايات المتحدة. وقال ترامب في منشوره: “أي شخص أو شركة يستثمر مليار دولار أو أكثر في الولايات المتحدة، سيحصل على موافقات وتصاريح مسرعة بالكامل، بما في ذلك جميع الموافقات البيئية. استعدوا للانطلاق!”، مشيراً إلى أن الحوافز تشمل جميع أنواع الموافقات المطلوبة.
في الوقت الذي لم تُكشف فيه التفاصيل الدقيقة حول كيفية تطبيق هذه المبادرة، فقد أشار منشور ترامب إلى رغبته في تقليص القيود التنظيمية التي قد تعرقل الاستثمارات الكبرى. لم يرد فريق ترامب الانتقالي فوراً على استفسارات وسائل الإعلام بشأن طبيعة التغييرات المحتملة في اللوائح أو الإجراءات التي قد يتم تخفيفها لتحقيق هذا التسريع في الموافقات.
تصفح أيضاً: الأسواق المالية الأمريكية تترقب تداعيات التعريفات الجمركية في ظل فوز دونالد ترامب بانتخابات الرئاسة
لم يكن من الواضح سبب نشر ترامب لهذه الرسالة في هذا التوقيت تحديداً، إلا أن ذلك تزامن مع الجلسة التي عقدتها المحكمة العليا الأمريكية في نفس اليوم للاستماع إلى مرافعات حول قضية مراجعة بيئية اتحادية تتعلق بمشروع سكة حديد نفط مقترح في ولاية يوتا.
يأتي هذا المنشور في إطار سلسلة من التصريحات التي تعكس نية ترامب لتقليص دور الوكالات الفيدرالية في تنظيم الأنشطة الاقتصادية، في خطوة تهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية خلال فترته الرئاسية الثانية. ويُعد هذا التصريح جزءاً من استراتيجيته المعلنة للحد من التدخل الحكومي في مجالات متعددة، بما في ذلك تقليص السياسات البيئية التي تم اعتمادها خلال فترة حكم الرئيس السابق، جو بايدن.
فيما يتعلق بالموافقات البيئية، يبرز تصريح ترامب إشارة إلى خططه للحد من العديد من السياسات البيئية التي فرضتها إدارة بايدن، مثل الإعفاءات الضريبية للسيارات الكهربائية وفرض معايير أكثر صرامة للوقود، والتي تُعتبر جزءًا من جهود الولايات المتحدة لمكافحة تغير المناخ.
كما اختار ترامب النائب لي زيلدين، الذي تعهد بتقليص اللوائح التنظيمية التي يعتبرها عبئاً على الأعمال، ليكون على رأس وكالة حماية البيئة، وهو قرار يعكس عزمه على تبسيط الإجراءات وتقليص الأعباء الإدارية على الشركات.
