ستكون بيانات مؤشر أسعار المستهلك لشهر سبتمبر هي الاختبار الأحدث لمعرفة استمرار تراجع التضخم، في ظل مناقشة البنك المركزي حول قراراته المتعلقة بأسعار الفائدة. من المتوقع أن يُظهر التقرير، الذي سيتم إصداره يوم الخميس، تضخمًا سنويًا بنسبة 2.3%، بتباطؤ عن زيادة أغسطس التي بلغت 2.5%، وهي الأقل منذ أوائل 2021. وعلى أساس شهري، يُتوقع ارتفاع الأسعار بنسبة 0.1% مقارنة بزيادة 0.2% في الشهر السابق.
بالنسبة للأسعار الأساسية، التي تستثني تكاليف الغذاء والغاز المتقلبة، يتوقع أن ترتفع بنسبة 3.2% سنويًا، مع توقع زيادة شهرية قدرها 0.2%، بانخفاض عن 0.3% في أغسطس.
على الرغم من تراجع التضخم، إلا أنه لا يزال يتجاوز الهدف المحدد للبنك المركزي البالغ 2% سنويًا. وقد تم تحويل التركيز مؤخرًا نحو سوق العمل، الذي أظهر مرونة غير متوقعة أمام ارتفاع أسعار الفائدة. بيانات الشهر الماضي أظهرت إضافة 254,000 وظيفة، مع انخفاض معدل البطالة إلى 4.1%، مما أثار توقعات جديدة بشأن أسعار الفائدة.
في هذا السياق، ذكرت إحدى الاقتصاديين أن البنك المركزي قد يواجه صعوبة في عدم خفض الفائدة في نوفمبر، مشيرةً إلى أنه قد يتعين عليه خفضها بمقدار 50 نقطة أساس في ديسمبر بعد خفض أولي بمقدار 25 نقطة في الشهر السابق.
قراءة قوية لمؤشر أسعار المستهلك قد تثير قلق الأسواق، حيث أوضح أحد الاستراتيجيين أن الأخبار الإيجابية ستعزز الأسهم ما لم يعد التضخم للارتفاع. ومع ذلك، يمكن أن تؤدي المفاجآت الكبيرة في البيانات إلى زيادة التقلبات وعدم اليقين بشأن قرارات السياسة النقدية.
آخر الأخبار: تفاقم العجز الأمريكي إلى 1.3 تريليون دولار: تحذيرات من تداعيات اقتصادية خطيرة
تظل التكاليف المرتفعة في الإسكان والخدمات الأساسية من العوامل المؤثرة في التضخم. ارتفاع الإيجارات وتكاليف التأمين والرعاية الصحية قد يسهم في قراءات أعلى لمؤشر أسعار المستهلك، مما يشير إلى مخاطر محتملة.
بصفة عامة، يُتوقع أن تظل توجهات السوق متأثرة ببيانات التضخم، في حين تشير بعض التحليلات إلى مخاطر خارجية مثل إضرابات موانئ الساحل الشرقي وارتفاع أسعار النفط، التي قد تؤثر على مسار التضخم في المستقبل.
المصدر: موقع انفستنغ
