في مناقشة بعنوان “وجهة نظر مجلس الاحتياطي الفيدرالي” خلال الاجتماع السنوي للجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال في ناشفيل يوم الاثنين، تناول محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، عدة نقاط رئيسية:
أشار باول إلى أن الاحتياطي الفيدرالي لا يزال واثقًا من أن التضخم سيستمر في الانخفاض نحو أهدافه، مع استعداد البنك لاتخاذ مزيد من الإجراءات إذا استدعت البيانات ذلك. وأوضح أن الاقتصاد حقق تقدمًا كبيرًا نحو تحقيق أهدافه المتمثلة في أقصى مستوى من العمالة واستقرار الأسعار، حيث بلغ معدل البطالة 4.2%، وهو مستوى منخفض تاريخيًا.
كذلك، أكّد أن عمليات التسريح لا تزال منخفضة، وأن معدل المشاركة في القوى العاملة للأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و54 عامًا قريب من أعلى مستوياته. وأشار إلى أن مشاركة النساء في سن العمل سجلت أعلى مستوياتها على الإطلاق، بينما تتزايد الأجور الحقيقية بشكل ثابت، متماشية مع مكاسب الإنتاجية.
في الوقت نفسه، أكد باول أن نسبة الوظائف الشاغرة إلى عدد العمال العاطلين عن العمل لا تزال مرتفعة، مما يدل على وجود فرص عمل أكثر من الباحثين عن عمل، وهو وضع نادر قبل عام 2019. ورغم هذه القوة، أشار إلى أن هناك انطباعًا بأن الوظائف أصبحت أقل وفرة مما كانت عليه في عام 2019.
وأوضح باول أن التضخم خلال الاثني عشر شهرًا الماضية بلغ 2.2% للتضخم الرئيسي و2.7% للتضخم الأساسي. كما ذكر أن الأسعار الأساسية للسلع قد انخفضت بنسبة 0.5% على أساس سنوي، مما يعكس تخفيف الاختناقات في العرض. وأوضح أن التضخم في خدمات الإسكان يتراجع ببطء، مع انخفاض معدل نمو الإيجارات للمستأجرين الجدد.
اقرأ أيضاً: أسهم تتوقع ارتفاعاً بنسبة 100% بدعم من الاحتياطي الفيدرالي
كما ذكر باول أن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) خفضت النطاق المستهدف لسعر الفائدة بمقدار 0.5% في الاجتماع الأخير، مما يعكس الثقة في تحقيق تضخم بنسبة 2% مع الحفاظ على قوة سوق العمل. وأكد أن القرار بإعادة معايرة موقف السياسة جاء نتيجة للانخفاض الكبير في التضخم وزيادة طفيفة في البطالة خلال الأشهر الماضية.
وأوضح باول أن اللجنة ستستمر في تقييم البيانات الواردة والتوقعات بحذر، مع التركيز على توازن المخاطر. الهدف العام هو الالتزام بأقصى قدر من التشغيل واستقرار الأسعار.
عندما أجاب باول على أسئلة الصحفيين، أوضح أن المخاطر المتعلقة بانخفاض الناتج المحلي الإجمالي جاءت نتيجة لمراجعة الدخل المحلي الإجمالي، التي تم تعديلها للأعلى، مما أسهم في القراءة الإيجابية الأخيرة لنمو الناتج المحلي الإجمالي. وأشار إلى أن مراجعات الدخل الإجمالي المحلي كانت مشجعة، وأن معدل الادخار المرتفع يشير إلى أن الإنفاق يمكن أن يستمر بمستوى صحي.
باول أشار إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي لن يتعجل في خفض أسعار الفائدة، وسيستمر في أخذ كافة العوامل بعين الاعتبار خلال اجتماع نوفمبر. وأكد أن أي خفض محتمل لأسعار الفائدة قد يصل إلى 50 نقطة أساس في المجمل، طالما ظل التضخم في الإيجارات منخفضًا نسبيًا.
في الختام، أشار باول إلى أن هناك توترًا بين بيانات الاستهلاك الجيدة وبيانات التوظيف التي أظهرت بعض التباطؤ مؤخرًا، مضيفًا أن سوق العمل قد يعطي صورة أفضل في الوقت الحالي مقارنة ببيانات الناتج المحلي الإجمالي.
المصدر : موقع انفستنغ
