تفاقم العجز الأمريكي إلى 1.3 تريليون دولار: تحذيرات من تداعيات اقتصادية خطيرة

كشف تقرير مكتب الميزانية في الكونغرس الأمريكي أن العجز الأمريكي الاتحادي للسنة المالية 2024 بلغ 1.834 تريليون دولار، وهو أعلى مستوى منذ حقبة ما بعد جائحة كوفيد-19.

  يثير هذا العجز القياسي قلقاً متزايداً بين صناع القرار، حيث يعكس الارتفاع الحاد في تكاليف فوائد الديون وزيادة نفقات برامج الرعاية الاجتماعية مثل الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية، إلى جانب الإعفاءات الضريبية المرتبطة بالتأمين الصحي.

ويأتي هذا التقرير المالي قبيل إصدار وزارة الخزانة الأمريكية لتقرير نهاية العام، ليعزز القلق بشأن تدهور الوضع المالي، خاصة وأنه يشير إلى زيادة العجز بنسبة 11% مقارنة بالعجز المسجل في العام المالي 2023، والذي بلغ 1.7 تريليون دولار.

على الرغم من أن هذا العجز أقل قليلاً من التقدير الأولي البالغ 1.9 تريليون دولار في يونيو الماضي، إلا أنه يضع الاقتصاد الأمريكي أمام تحديات ضخمة. وقد شهدت الإيرادات الحكومية ارتفاعاً بنسبة 11% لتصل إلى 4.918 تريليون دولار، مدفوعة بزيادة ضرائب الدخل الفردي وضرائب دخل الشركات مع استمرار قوة النمو الاقتصادي.

ومع ذلك، فإن هذا التحسن في الإيرادات لم يكن كافياً لتغطية الارتفاع الكبير في الإنفاق، خاصة في مجال فوائد الديون التي ارتفعت بنسبة 34% لتصل إلى 950 مليار دولار، إلى جانب الزيادات في مخصصات الرعاية الاجتماعية والإنفاق العسكري.

في هذا السياق، أعلنت نائبة الرئيس الأمريكي، كاملا هاريس، أنها ستلتزم بسياسات مالية أكثر مسؤولية حال توليها الرئاسة، وتعهدت بتعويض أي إنفاق إضافي من خلال زيادات ضريبية مدروسة في مجالات أخرى.

لعلك ترغب في تصفح: التضخم في السعودية يظل ثابتاً عند 1.6% على مدى الربع الأخير

وفي المقابل، أشارت مؤسسة الميزانية الاتحادية إلى أن خطط الرئيس السابق دونالد ترامب قد تؤدي إلى تراكم ديون إضافية بقيمة 7.5 تريليون دولار، وهو ما يتجاوز بأكثر من الضعف حجم الديون المتوقع تحت خطط هاريس، والمقدرة بـ 3.5 تريليون دولار.

التوقعات المالية للأعوام القادمة

تُظهر خطورة الوضع، حيث يقدر مكتب الميزانية في الكونغرس أن العجز الأمريكي “الأساسي” – الذي يفترض عدم حدوث أي تغييرات في السياسات التشريعية الحالية – سيواصل الارتفاع ليصل إلى 22 تريليون دولار خلال العقد المقبل.

 يشير هذا التقدير إلى ضرورة اتخاذ إجراءات إصلاحية جذرية وسريعة لضبط الإنفاق الحكومي والحد من تفاقم الديون. من بين العوامل التي أثرت على حجم العجز في السنة المالية السابقة كان إلغاء 330 مليار دولار من تكاليف خطة الرئيس جو بايدن لإعفاء قروض الطلاب، التي ألغتها المحكمة العليا.

ولو لم يتم إلغاء هذه الخطة، لكان العجز قد تجاوز حاجز التريليوني دولار في 2023. إضافة إلى ذلك، فإن السياسة المالية الأمريكية الحالية تتطلب إعادة تقييم شاملة، حيث إن استمرار زيادة نفقات الفائدة على الدين العام، بجانب تصاعد النفقات الاجتماعية والعسكرية، يشير إلى أن الاقتصاد الأمريكي قد يدخل في مرحلة حرجة إذا لم يتم تبني حلول مالية مستدامة.

 هذه الأرقام والتوقعات تضغط على الإدارة الأمريكية لوضع استراتيجيات فعالة للتعامل مع الدين العام المتزايد وإيجاد توازن بين الإنفاق والإيرادات لضمان استدامة مالية طويلة الأمد. هذا التقرير يُقدم حصرياً على منصة رفيعة المستوى ويُعنى به قادة المملكة العربية السعودية ومستشاريهم، وهو يأتي في وقت حساس يتطلب قراءة دقيقة للوضع الاقتصادي الأمريكي وتأثيراته المحتملة على الساحة الدولية، خاصة في ظل تداخل المصالح الاقتصادية العالمية.