شهد الين الياباني ارتفاعاً ملحوظاً مقابل الدولار الأمريكي خلال الساعات الأخيرة، متفوقاً على العملات الأخرى في تكرار لحركة السوق التي شهدناها في أوائل أغسطس. هذه الحركة تميزت بخسائر حادة في أسواق الأسهم العالمية وسوق البيتكوين.
منذ أواخر يوم الخميس، ارتفع الين بنسبة 2.4% ليصل إلى 145 ينًا لكل دولار، مستعيدًا جزءًا من قوته بعد بلوغه أدنى مستوى له في 5 أغسطس عند 141.68 ين. هذا الارتفاع يشير إلى تجدد الاهتمام بالعملة اليابانية، حيث شهدت أيضاً ارتفاعاً بنسبة تتجاوز 1% مقابل الدولار الأسترالي، مما يعكس شهية المخاطرة، وأظهرت قوة أكبر أيضاً أمام اليورو والجنيه الإسترليني.
تشابه هذه التحركات في سوق العملات الأجنبية الأداء الذي شهدناه في أواخر يوليو وأوائل أغسطس، مما أدى إلى تصفية عمليات تجارة الفائدة، والتي تعتمد على المخاطر العالية وتمول من قروض منخفضة التكلفة بالين الياباني. أصبحت عملية اقتراض الين أكثر تكلفة، مما أثر بشكل كبير على حركة الأسواق.
تجارة الفائدة تستغل الفارق في أسعار الفائدة بين بلدين، حيث يقوم المستثمرون بالاقتراض من بلد ذي سعر فائدة منخفض ثم يستثمرون في بلد آخر حيث تكون الفائدة مرتفعة. تكون هذه التجارة مزدهرة خاصة عندما تتبنى البنوك المركزية سياسات نقدية متباينة.
بينما تسعى بعض الدول إلى كبح التضخم، تسعى دول أخرى لتعزيز النمو، مما يخلق اختلافات في السياسات النقدية.
الانهيار الذي أثر على الأسواق التقليدية في مطلع هذا الشهر، والذي ارتبط بتجارة الفائدة المتعلقة بالين، كان له أيضاً تأثير كبير على البيتكوين وسوق العملات المشفرة بشكل عام. فقد انخفض سعر البيتكوين من حوالي 70,000 دولار إلى 50,000 دولار خلال ثمانية أيام حتى 5 أغسطس، قبل أن يرتد إلى 60,000 دولار بالتوازي مع ارتداد زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني.
وبالتالي، تستحق قوة الين المتجددة اهتماماً خاصاً من متداولي العملات المشفرة. وفقاً لبنك ING، فإن ارتفاع الين إلى 141.68 مقابل الدولار من 161 خلال الأسابيع الثلاثة حتى 5 أغسطس قد وضع الأساس لشراء الين عند انخفاضه.
في مذكرة لعملائه بتاريخ 16 أغسطس، أشار بنك ING إلى أن انخفاضاً قدره 20 وحدة في زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني قد يكون له تأثير كبير على التوقعات السعرية المستقبلية وسلوك السوق.
وتوقع البنك أن التغييرات السلوكية قد تعزز الرغبة في شراء الين عند مستويات أضعف.
من ناحية أخرى، يقول بعض المراقبين إن تصفية عمليات تجارة الفائدة قد تستأنف في الأسابيع القادمة، بناءً على الاقتصاد الأمريكي وقرار الفائدة القادم للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية (FOMC) في منتصف سبتمبر.
في هذا السياق، قال أرنيم هولزر، الاستراتيجي العالمي في شركة Easterly EAB Risk Solutions، في بريد إلكتروني: “تشير التوقعات حالياً إلى احتمال بنسبة 50% لخفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر؛ ومع ذلك، نتوقع أن تنخفض هذه الاحتمالات مع اقتراب اجتماع اللجنة الفيدرالية بسبب البيانات الاقتصادية المقبولة عمومًا.
إذا خفض الفيدرالي الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، قد يكون رد فعل السوق إيجابياً في البداية، ولكن قد يتبعه بيع واسع النطاق بسبب القلق بشأن الاقتصاد وقوة الين، مما قد يؤدي إلى إعادة تصفية تجارة الفائدة.”
