بعدما شهدنا ثمانية أشهر متتالية من رفع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوياتها في عقدين من الزمن، يقترب رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، وفريقه من إنهاء معركتهم الحاسمة ضد جحيم التضخم الذي يهدد بتقويض الاقتصاد. بلا هوادة، يتّخذون خطوات جادة نحو استعادة الاستقرار الاقتصادي وحماية قيمة العملة الوطنية.
في شهادته الأخيرة أمام الكونغرس، جدد جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، مطالبته بتوفير “مزيد من الأدلة” على تراجع التضخم قبل أن يفكر في خفض تكاليف الاقتراض، مؤكداً أن البنك المركزي لا يزال بعيداً عن تحقيق هدفه المحدد عند 2٪.
الفيدرالي يبقى على أسعار الفائدة
من المتوقع بشدة أن يلتزم بنك الاحتياطي الفيدرالي بسياسة الاحتفاظ بأسعار الفائدة دون تغيير للمرة الخامسة على التوالي، خلال اجتماعه المقرر في 19 و20 مارس. كما سيكون تركيز المستثمرين مشدداً على تقديرات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بشأن التوقعات المستقبلية للفائدة، وذلك مع متابعة عن كثب لأحدث الأرقام الخاصة بالتوظيف والتضخم، بهدف استشفاف أي مؤشرات على تغييرات قد تطرأ على تلك التوقعات.
اقرأ أيضاً: الأسهم الأوروبية تنخفض في بداية الأسبوع قبيل صدور بيانات اقتصادية هامة
بدأت التكهنات بقوة حول إمكانية إعلان مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً مميزاً يصل إلى ثلاثة أرباع نقطة مئوية خلال عام 2024. وفي ظل هذه التوقعات القوية، ينظر المستثمرون بترقب إلى احتمالية اتخاذ قرار جريء بخفض الفائدة في يونيو المقبل
أقرّ صانعو السياسة النقدية بقرار قاطع وصارم بعدم التلاعب بأسعار الفائدة، حيث استقرت بين 5.25% و5.5% منذ بداية العام الجاري. أكد جيروم باول ونخبة القيادات في بنك الاحتياطي الفيدرالي بوضوح لا لبس فيه، رافضين بشدة فكرة تقليص الفائدة في مارس. الرسالة واضحة: الاقتصاد يحتاج إلى استقرار، والتردد ليس خياراً.
يُعزى عجز المسؤولين عن تخفيض أسعار الفائدة في وقت مبكر جزئياً إلى استمرار تحقيق النمو الاقتصادي بقوة، واستمرار سوق العمل في إيجاد فرص عمل بأعداد هائلة، حيث فاقت الزيادة في أعداد الوظائف 275 ألف وظيفة خلال شهر فبراير، متجاوزة بذلك التوقعات السابقة بشكل ملحوظ.
تقف هذه الإحصائيات الصارمة كشاهد للتحدي الدائم على استمرار الاستقرار، إذ تشير إلى تباطؤ ملحوظ في نمو الرواتب مع تراجع واضح في مكاسب الأشهر السابقة، وتسجيل معدل البطالة ارتفاعاً دراماتيكياً إلى أعلى مستوى في فترة تزيد عن عامين بنسبة 3.9٪، مما يلقي بظلال كثيفة على الآفاق الاقتصادية المستقبلية
اقرأ أيضا:صعود الين مقابل الدولار مع تفكير بنك اليابان مجدداً في رفع أسعار الفائدة
الاحتياطي يترقب التضخم قبل اجتماع أسعار الفائدة
يترقب الاحتياطي الفيدرالي بيانات التضخم بفارغ الصبر، استعداداً لاجتماع تحديد الفائدة، حيث يتوقع الخبراء استمرار تصاعد معدلات التضخم إلى 3.1٪، وهو رقم يثير القلق بشكل بالغ بين صفوف صانعي القرار النقديين. تشكل بيانات يناير المفاجئة بشأن التضخم صدمة لأعضاء الفيدرالي، مما يزيد من احتمالات تغيير السياسات النقدية في ظل توقعات بحدوث مفاجآت أخرى في بيانات فبراير، وهو سيناريو قد يعكس مسار الفائدة المتوقع لعام 2024 بشكل جذري.
وتابع محللو بلومبرج إيكونوميكس بانتباه شديد استجابة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لتدهور البيانات بشكل دراماتيكي. وتبدو ردود أفعالها واضحة عبر التحول السريع الذي قام به رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، في ديسمبر الماضي، عندما تسربت هوامش الضعف في سوق العمل.
ومن منظورهم العميق والحاد، يتوقع هؤلاء المحللون أن يطلق بنك الاحتياطي الفيدرالي صافرة بداية التخفيضات في أسعار الفائدة خلال شهر مايو، وهو خيار يبدو أكثر تفاؤلاً مما يتوقعه سوق الأسهم، الذي يتوقع بداية تلك التحركات في يونيو.
تجاهل مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي الأرقام السطحية، مؤكدين تركيزهم الشديد على مؤشر التضخم المنفصل، الذي يُقيّم تغيرات الأسعار للمستهلكين، والذي أظهر ارتفاعاً مقداره 2.4٪ في يناير، و 2.8٪ باستثناء القطاعات الغذائية والطاقة. ورغم البيانات الإيجابية، يتصاعد القلق بين بعض المسؤولين بالبنك بسبب تباطؤ النمو الأخير، خصوصاً فيما يتعلق بتدهور أسعار السلع، مما يشير إلى تحديات اقتصادية متزايدة تلوح في الأفق.
اقرأ أيضا: عضو الفيدرالي الأمريكي دالي تؤكد أهمية تحقيق هدف التضخم
وفي هذه الأثناء، كشف “مخطط النقاط” الذي أعده بنك الاحتياطي الفيدرالي، عن تباين استثنائي بين توقعات صانعي السياسات بشأن معدلات الفائدة خلال شهر ديسمبر. بلا شك، تكاد تكون هذه التوقعات متناقضة للغاية، إذ يكفي اثنين فقط من القادة في مجلس السياسة النقدية لتغييرها وتحريك المتوسط.
وفي إطار تصريحات حاسمة، أعلن رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، يوم الأربعاء عزمه تقليص توقعاته لخفض أسعار الفائدة خلال العام الحالي بشكل قاطع وملموس. وأكد أنه لن يلتفت للمساهمات السلبية التي تنادي بالتقليل الكبير في الأسعار.
وأضاف كاشكاري بحزم أن القرار النهائي بشأن الخفض سيعتمد على تحليل دقيق للبيانات الاقتصادية، وبخاصة بيانات التضخم التي تظل تحت المراقبة الدائمة.
رغم استمرار سيطرته الفريدة والقوية على اللجنة، يواجه باول الآن تحدياً جديداً يتمثل في الحفاظ على الوحدة والإجماع داخل اللجنة، في ظل تحولات متلاحقة وتوقعات متغيرة. يركّز البنك المركزي بقوة على استراتيجيات تقليل أسعار الفائدة، مما يعزز التوترات ويجعل الطريق أكثر تعقيداً بالنسبة لباول وسط المنافسة المتزايدة.
