شهدت الأسواق العالمية للعملات المشفرة تطوراً لافتاً مع إعلان الصين تصفية 194 ألف بيتكوين تمت مصادرتها خلال عام 2019 أثناء تفكيك شبكة PlusToken.
وقد بلغت قيمة هذه العملات المشفرة نحو 19.7 مليار دولار والذي أثارت تساؤلات حادة حول تداعيات هذه الخطوة الاقتصادية والاستراتيجية، خاصة في ظل تعاظم دور البيتكوين كملاذ آمن عالمي.
منذ تفكيك شبكة PlusToken،المتهمة باستغلال المستثمرين حول العالم بمليارات الدولارات، وضعت السلطات الصينية يدها على الأصول المصادرة، التي تضمنت كميات هائلة من العملات المشفرة. وأفادت تقارير متخصصة بأن عملية بيع البيتكوين تمت تدريجيًا عبر منصات تداول مثل Huobi. ووفقاً لما أعلنه “كي يونغ جو”، الرئيس التنفيذي لشركة CryptoQuant، فإن هذه التصفية قد أُنجزت بالفعل، حيث أشار في تغريدة حديثة إلى أن “الصين باعت بالفعل 194 ألف بيتكوين”. ومع ذلك، اكتفت السلطات الصينية بالإعلان عن تحويل العائدات إلى الخزانة الوطنية دون الكشف عن تفاصيل إضافية حول استخدامها النهائي، ما يعكس درجة عالية من الغموض تحيط بالعملية.
وقد أثرت هذه الخطوة على الأسواق العالمية، حيث مارست ضغوطاً ملحوظة على قيمة البيتكوين، التي شهدت انخفاضاً طفيفاً بنسبة 3.7% خلال 24 ساعة لتستقر عند مستوى أقل بقليل من 105 آلاف دولار. ورغم هذه الضغوط، حافظت العملة الرقمية الرائدة على استقرار نسبي بفضل تدخل المستثمرين المؤسسيين، الذين لعبوا دوراً محورياً في تقليل تقلبات الأسواق خلال هذه الأزمة.
تصفح أيضاً: فانكي الصينية تنفي تمديد السندات وسط تقلبات السوق المالية
تسلط هذه الخطوة الصينية الضوء على التعقيد المتزايد في العلاقة بين الدول والعملات المشفرة. وبينما تتبنى بعض الدول نهجاً شفافاً في إدارة الأصول المصادرة من خلال المزادات العلنية، تميزت الاستراتيجية الصينية بدرجة عالية من السرية.
وقد أشار “كي يونغ جو” إلى المفارقة الكامنة في احتفاظ نظام رقابي بعملة تُعرف بمقاومتها للرقابة، معتبراً أن هذه السياسة تعكس التناقضات الجوهرية في موقف الصين من العملات المشفرة.
وفي سياق متصل، ساهمت مشاركة المؤسسات المالية الكبرى في تخفيف الأثر السلبي لهذه التصفية الضخمة على الأسواق. فقد أظهرت تقارير أن شركة “بلاك روك” استثمرت 600 مليون دولار في البيتكوين.
ومع ذلك، يحذر خبراء اقتصاديون من أن العوامل العالمية، مثل رفع أسعار الفائدة، قد تزيد من تقلبات الأسعار على المدى القصير، رغم التفاؤل الذي تبعثه استثمارات المؤسسات في تعزيز استقرار الأسواق على المدى البعيد.
