أثار قرار الصين الأخير بالسماح لعملتها بالانخفاض أمام الدولار ,يشكل خطرا على الاقتصاد العالمي في عام 2025 ، متجاوزة مستوى حافظت عليه لفترة طويلة، قلقًا متزايدًا بشأن اندلاع صراعات كبيرة حول سياسات سعر الصرف خلال عام 2025.
لطالما اتهم الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، الشركاء التجاريين الرئيسيين، بما في ذلك الصين، باستخدام سياسات خفض قيمة العملة لتحقيق ميزة تنافسية غير عادلة لصادراتهم. وفي مقابلة سابقة مع “بلومبيرغ بزنس ويك”، أشار ترامب إلى أن ضعف اليوان والين الياباني يضع أعباء إضافية على الشركات الأميركية.
ومع استمرار تراجع اليوان الصيني، يُتوقع أن تواجه بكين رد فعل قويًا من الإدارة الأميركية الجديدة، خاصة مع تاريخ ترامب المعروف بعدم تقبله للتبريرات الاقتصادية المتعلقة بالسياسات النقدية المحلية للدول الأخرى.
بالرغم من أن هناك عوامل اقتصادية تبرر انخفاض العملة الصينية، مثل تراجع أسعار الفائدة نتيجة تباطؤ الطلب المحلي، فإن تاريخ ترامب يشير إلى تجاهله لمثل هذه المبررات، ما قد يدفعه إلى اتخاذ قرارات أحادية قد تضر بالنظام الاقتصادي العالمي.
مخاطر عودة سياسة “إفقار الجار”
لطالما كانت حروب العملات جزءًا من التوترات الاقتصادية العالمية، وبرزت بشكل واضح خلال ثلاثينيات القرن الماضي عندما خفضت دول عديدة، بما فيها الولايات المتحدة، قيمة عملاتها ورفعت الرسوم الجمركية، مما أدى إلى ركود في التجارة العالمية.
وبحسب دراسة للمكتب الوطني للبحوث الاقتصادية، أسهمت تلك السياسات في تقليص حجم التجارة العالمية بنسبة 18%.
أوضح الباحثان كريس ميتشنر وكيرستن واندشنيذر أن سياسات خفض قيمة العملات في ذلك الوقت جاءت نتيجة التركيز على الأولويات الاقتصادية المحلية، دون اعتبار التأثيرات الدولية.
بعد الحرب العالمية الثانية، تبنت الولايات المتحدة سياسات اقتصادية أكثر تعاونًا من خلال مؤسسات دولية مثل صندوق النقد الدولي، لكن النزعة الحالية تشير إلى عودة محتملة لسياسات الحمائية والانغلاق الاقتصادي.
تأثير محتمل على التجارة العالمية
قد لا تصل الرسوم الجمركية التي يهدد ترامب بفرضها إلى المستويات القصوى التي لوّح بها خلال حملته الانتخابية. ومع ذلك، يبقى هناك خطر حقيقي من سوء تقدير أي من الطرفين – الصين أو الولايات المتحدة – لردود أفعال الطرف الآخر، مما قد يقود إلى تصعيد متبادل يشبه ما حدث في ثلاثينيات القرن الماضي.
يشير الخبراء إلى أن أي تصعيد قد يهدد استقرار سلاسل الإمداد العالمية، بما في ذلك منتجات “آبل” المصنّعة في آسيا، أو سيارات “جنرال موتورز” المجمعة في المكسيك.
وفي هذا السياق، قال الخبير الاقتصادي توم أورليك: “حتى في أفضل السيناريوهات، فإن التحول من التجارة الحرة إلى السياسات الحمائية يُعد خبرًا سيئًا للاقتصاد العالمي. وإذا صعد ترامب من حدة الرسوم الجمركية، فإن التداعيات ستطال قطاعات صناعية وتجارية حيوية حول العالم”.
ما هي العوامل المؤثرة على العملة ؟
تُعد قوة العملة إحدى الركائز الأساسية في النظام المالي العالمي، وتتأثر بمجموعة من العوامل التي تتفاعل معًا لتحدد قيمتها واستقرارها. ومن أبرز هذه العوامل:
- الاستقرار الاقتصادي:
تتميز الاقتصادات القوية بمعدلات تضخم منخفضة، ونمو اقتصادي مستدام، وسياسات مالية متوازنة، مما يدعم قوة عملاتها. فالاستقرار الاقتصادي يعزز ثقة المستثمرين الأجانب، ويشجع تدفقات رؤوس الأموال، مما يؤدي إلى زيادة الطلب على العملة المحلية.
- الموازين التجارية:
تساهم الفوائض التجارية في تقوية العملة الوطنية، حيث يزيد الطلب على العملة لدفع ثمن الصادرات. وعلى العكس، يؤدي العجز التجاري إلى إضعاف العملة، نتيجة زيادة الحاجة إلى العملات الأجنبية لتمويل الواردات.
- أسعار الفائدة:
تجذب أسعار الفائدة المرتفعة الاستثمارات الأجنبية، مما يزيد الطلب على العملة المحلية ويعزز قيمتها مقارنة بالعملات الأخرى. وتلعب البنوك المركزية دورًا محوريًا في تحديد أسعار الفائدة، وبالتالي التأثير المباشر على قوة العملة.
- الاستقرار السياسي:
يساهم الاستقرار السياسي في تقليل المخاطر وتعزيز ثقة المستثمرين، مما يدعم العملة الوطنية. وعلى العكس، يؤدي عدم الاستقرار السياسي إلى تراجع الثقة وهروب رؤوس الأموال إلى ملاذات آمنة، مما يضعف قيمة العملة.
- حالة الاحتياطي النقدي:
تعزز العملات المُصنفة كعملات احتياطية، مثل الدولار الأميركي واليورو، مكانتها العالمية، مما يزيد من الطلب عليها ويمنحها مزيدًا من الثقة والاستقرار. وتُستخدم هذه العملات على نطاق واسع في التجارة الدولية والمعاملات المالية، مما يضيف إليها قوة إضافية.
تتفاعل هذه العوامل مع بعضها البعض بشكل مستمر، مما يجعل قوة العملة انعكاسًا مباشرًا لأداء الاقتصاد والسياسات المالية والنقدية للدولة.
