(رويترز) – سجلت فرص العمل في الولايات المتحدة تراجعاً كبيراً في ديسمبر الماضي، وهو التراجع الأكبر منذ 14 شهراً. ومع ذلك، فإن استمرارية التوظيف والانخفاض المحدود في عمليات التسريح تشير إلى أن سوق العمل لا يشهد تباطؤاً حاداً، مما يعزز التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يؤجل خفض أسعار الفائدة حتى على الأقل شهر يونيو المقبل. أظهر تقرير وزارة العمل الأمريكية عن فرص العمل ودوران العمل (JOLTS) الصادر يوم الثلاثاء أن هناك 1.1 فرصة عمل مقابل كل شخص عاطل عن العمل في ديسمبر، مقارنة بـ1.15 في نوفمبر.
وقد صرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول للصحفيين الأسبوع الماضي قائلاً: “لا حاجة للاندفاع لتعديل موقف سياستنا”.
وأضاف كونراد ديكوادروس، المستشار الاقتصادي الأول في بريان كابيتال: “من المرجح أن يعتبر مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي هذا التقرير دليلاً على أن سوق العمل قد تباطأ بعد أن كان في حالة من النشاط المفرط، ولكن الطلب على الوظائف لا يزال قوياً مقارنة بالإمدادات المتاحة من العمال”.
وفي هذا السياق، كشفت بيانات وزارة العمل أن فرص العمل قد انخفضت بمقدار 556,000 وظيفة لتصل إلى 7.6 مليون في آخر يوم من ديسمبر، وهو التراجع الأكبر منذ أكتوبر 2023. وتم تعديل بيانات نوفمبر لتظهر وجود 8.156 مليون فرصة عمل بدلاً من الرقم الذي تم الإبلاغ عنه سابقاً وهو 8.098 مليون.
كان الاقتصاديون الذين استطلعت آراؤهم رويترز قد توقعوا 8.0 مليون فرصة عمل شاغرة. وعلى الرغم من هذا الانخفاض، تبقى فرص العمل أعلى من المتوسط المسجل في عام 2019.
وقد تركز الانخفاض الأكبر في فرص العمل في فئة الخدمات المهنية والأعمال، حيث تم فقدان 225,000 وظيفة.
كما انخفضت فرص العمل في مجال الرعاية الصحية والمساعدة الاجتماعية بمقدار 180,000 وظيفة، بينما تراجعت الوظائف المتاحة في قطاعي المالية والتأمين بمقدار 136,000. ومع ذلك، شهد قطاع الفنون والترفيه والترفيه زيادة في عدد الوظائف غير المشغولة بمقدار 65,000 وظيفة.
كما انخفض معدل فرص العمل إلى 4.5% مقارنة بـ4.9% في نوفمبر. وأظهرت البيانات أن الشركات التي تضم من 10 إلى 49 موظفًا قد شهدت أكبر انخفاض في الفرص، تليها الشركات التي تضم من 50 إلى 249 موظفًا.
تصفح أيضاً: مؤشر الداو جونز يختبر مستوى الدعم – التوقعات ليوم 16 ديسمبر 2024
وهذا التراجع في فرص العمل يشير إلى أنه لا يوجد تعزيز كبير ناتج عن فوز الرئيس دونالد ترامب في الانتخابات في 5 نوفمبر، حيث توقع البعض أن يساهم هذا الفوز في ارتفاع معنويات الأعمال بفضل التوقعات المتعلقة بخفض الضرائب وتخفيف القيود التنظيمية. إلا أن حالة عدم اليقين بشأن سياسات الإدارة الجديدة، بما في ذلك فرض التعريفات الجمركية على البضائع من شركاء التجارة الرئيسيين، بالإضافة إلى عمليات الترحيل الجماعي للمهاجرين غير الشرعيين، قد جعلت الشركات أكثر حذرًا.
من جهة أخرى، يتبنى صناع السياسة الحذر، حيث يرى العديد من الاقتصاديين أن هذه السياسات قد تساهم في زيادة التضخم. وقد أبقى البنك المركزي الأمريكي على معدل الفائدة الرئيسي دون تغيير في نطاق 4.25% إلى 4.50% في الأسبوع الماضي. وقد تم تخفيض سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس منذ سبتمبر، عندما بدأ البنك المركزي الأمريكي في سياسة التيسير. وكان البنك الاحتياطي الفيدرالي قد رفع أسعار الفائدة بمقدار 5.25 نقطة مئوية في عامي 2022 و2023 للحد من التضخم.
وفي أسواق المال، لا يتوقع المحللون خفضًا في أسعار الفائدة قبل يونيو المقبل. وارتفعت الأسهم في وول ستريت بعد تذبذب الأسعار بسبب إعلان ترامب عن فرض تعريفات على كندا والمكسيك والصين في عطلة نهاية الأسبوع. فيما تراجع الدولار مقابل سلة من العملات، بينما ارتفعت أسعار سندات الخزانة الأمريكية.
من جانب آخر، أوقف ترامب يوم الاثنين فرض تعريفات بنسبة 25% على الواردات الكندية والمكسيكية حتى الشهر المقبل، بينما دخلت التعريفات الإضافية بنسبة 10% على البضائع الصينية حيز التنفيذ يوم الثلاثاء.
قد تؤثر التعريفات الجمركية على الانتعاش الناشئ في قطاع التصنيع الأمريكي. وفيما يخص البيانات الاقتصادية، أظهرت تقارير وزارة التجارة أن أوامر المصانع قد تراجعت في ديسمبر بسبب انخفاض كبير في طلبات الطائرات المدنية، بينما ارتفعت الأوامر باستثناء قطاع النقل. وفيما يتعلق بمعدلات التسريح من العمل، فقد انخفضت بمقدار 29,000 لتصل إلى 1.771 مليون وظيفة، مع زيادة في بعض القطاعات مثل النقل والتخزين والمرافق، بالإضافة إلى التعدين وقطع الأخشاب، بينما تم تعويض هذه الزيادة جزئيًا بتراجع في قطاعي الخدمات المهنية والأعمال.
كما شهد قطاعي الترفيه والضيافة انخفاضًا في التسريحات. أما معدل التسريح فقد استقر عند 1.1% للشهر الرابع على التوالي. إلا أنه أصبح أكثر صعوبة للعمال المسرحين للعثور على وظائف جديدة في ظل تردد أصحاب العمل في إضافة وظائف جديدة.
في المقابل، ارتفعت التعيينات بمقدار 89,000 إلى 5.462 مليون وظيفة، لكنها تراجعت بمقدار 325,000 على أساس سنوي. وكانت الزيادة في التعيينات في ديسمبر مدفوعة بقطاعات المالية والتجزئة.
كما استقر معدل التعيينات عند 3.4% للشهر الثالث على التوالي. وكانت التعيينات قد شهدت زيادة ملحوظة في الشركات التي تضم من 10 إلى 49 موظفًا، بينما كانت ضعيفة في الشركات المتوسطة والكبيرة.
ومع تباطؤ سوق العمل، أصبح الانتقال بين الوظائف أقل تكرارًا. فقد ارتفع عدد الأشخاص الذين استقالوا طوعًا من وظائفهم بمقدار 67,000 إلى 3.197 مليون، مما أبقى معدل الاستقالة عند 2.0%.
ويعتبر هذا المعدل مقياسًا لثقة سوق العمل، وتشير الثبات في هذا الرقم إلى انخفاض التضخم في الأجور. وفي هذا السياق، قالت نانسي فاندن هوتن، كبيرة الاقتصاديين في أكسفورد إيكونوميكس: “بينما لم يعد الاحتياطي الفيدرالي يركز على نمو الأجور كمصدر للضغوط التضخمية بالنظر إلى النمو الأخير في الإنتاجية، إلا أن تراجع نمو الأجور يبقى أمرًا مرحبًا به”.
ابقَ مطلعًا على آخر المستجدات في الأسواق الأمريكية والعالمية عبر قناة توصياتي 360. – اشترك هنا.
