أعلنت الحكومة الفيتنامية عن توجه جديد يقضي بالسماح لشركة “ستارلينك” التابعة لرجل الأعمال إيلون ماسك بتقديم خدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية في البلاد. يأتي هذا القرار في إطار مسودة قوانين جديدة تسمح للشركة بالاحتفاظ بالملكية الكاملة لأي فرع محلي داخل فيتنام، ما يمهد الطريق أمام “ستارلينك” لإطلاق خدماتها في السوق الفيتنامي بعد مفاوضات طويلة مع شركة “سبيس إكس” الأم. وفقاً لتصريحات مسؤول حكومي، فإن هذا القرار يشير إلى بداية مرحلة جديدة في التعاون بين فيتنام وشركة “سبيس إكس”.
وفي وقت تشهد فيه العلاقات التجارية بين فيتنام والولايات المتحدة تحديات كبيرة، يُنظر إلى هذا القرار باعتباره “غصن زيتون” موجه من فيتنام إلى “سبيس إكس”. وتأتي هذه الخطوة في وقت حساس تتزايد فيه المخاوف في فيتنام من تبعات فرض تعريفات جمركية على المنتجات الفيتنامية من قبل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ووفقًا للمصادر، فإن هذا القرار يعكس رغبة فيتنام في إظهار استعدادها للمساهمة في التخفيف من حدة التصعيد التجاري الذي يلوح في الأفق.
اقرأ أيضاً: سامسونغ إلكترونيكس تعلن عن إلغاء أسهم بقيمة 2.11 مليار دولار ضمن تحركات استراتيجية لزيادة قيمة المساهمين
من جهة أخرى، كانت محاولات “سبيس إكس” لدخول السوق الفيتنامي قد توقفت في أواخر عام 2023 بعد أن رفضت الحكومة الفيتنامية رفع الحظر المفروض على السيطرة الأجنبية على مزودي خدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية. وكان هذا الحظر يمثل أحد الشروط الأساسية التي وضعتها “سبيس إكس” لمواصلة عملية التوسع في المنطقة، حيث كان إيلون ماسك، الذي يشغل أيضاً منصب مستشار رئيسي للرئيس الأمريكي، يُصر على هذا الشرط لتوسيع خدمات شركته في السوق الفيتنامي.
ويبدو أن مسودة القوانين الفيتنامية الجديدة، التي من المقرر أن يتم اعتمادها في الجلسة الاستثنائية للبرلمان الفيتنامي يوم الأربعاء المقبل، تمنح الشركات الأجنبية الحق في السيطرة الكاملة على مزودي الإنترنت عبر الأقمار الصناعية. هذه القواعد تشمل برنامجًا تجريبيًا يمتد حتى نهاية عام 2030، وتقتضي موافقة رئيس الوزراء الفيتنامي على جميع المشاريع المقدمة في إطار هذا البرنامج. من خلال هذه المسودة، تسعى فيتنام إلى جذب الاستثمارات الأجنبية في قطاع الإنترنت عبر الأقمار الصناعية، خاصة مع رغبة “سبيس إكس” في توسيع شبكة خدماتها في المنطقة.
في إطار هذه التطورات، أفادت التقارير أن “سبيس إكس” تخطط لاستثمار نحو 1.5 مليار دولار في فيتنام. وقد تشهد هذه الاستثمارات مساهمة كبيرة في تقليص الفائض التجاري الذي يميز العلاقات التجارية بين فيتنام والولايات المتحدة، حيث بلغ الفائض التجاري بين البلدين في العام الماضي أعلى مستوى له، مسجلاً 123.5 مليار دولار، ليضع فيتنام في المرتبة الرابعة بين أكبر الشركاء التجاريين للولايات المتحدة.
مع التصعيد المتوقع في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة وعدد من دول العالم، بما في ذلك فيتنام، يسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى زيادة الضغط على الدول التي تشهد اختلالات تجارية مع بلاده. وقد طالب فريقه مؤخرًا بوضع تعريفات جمركية متبادلة على جميع الدول التي تفرض ضرائب على الواردات الأمريكية، الأمر الذي يشكل تهديدًا حقيقيًا للاقتصاد الفيتنامي الذي يعتمد بشكل كبير على صادراته إلى الولايات المتحدة.
وفي ضوء هذه التحديات، تبحث الحكومة الفيتنامية في إمكانية استيراد المزيد من المنتجات الزراعية الأمريكية كجزء من جهودها لتقليص الفائض التجاري مع الولايات المتحدة. ومع ذلك، لا تزال المفاوضات بشأن واردات أخرى قائمة، مما يعكس رغبة فيتنام في تحقيق توازن اقتصادي مع أكبر شريك تجاري لها.
