أشارت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية في بروكلين، مارجو برودي، إلى أن شركة فيزا وماستركارد يمكن أن تتحمل تسوية مالية أكبر من التسوية المقترحة البالغة 30 مليار دولار والتي رفضتها في وقت سابق من هذا الأسبوع. كانت هذه التسوية المقترحة جزءًا من دعوى قضائية لمكافحة الاحتكار بدأها التجار في عام 2005، حيث ادعوا أنهم دفعوا مبالغ زائدة على رسوم التمرير السريع، المعروفة أيضًا باسم رسوم التبادل، للمعاملات التي تعالجها عملاقا بطاقات الائتمان.
كانت التسوية المرفوضة تهدف إلى تخفيض رسوم التمرير السريع لأكثر من 12 مليون تاجر، مما كان سيوفر لهم ما يقدر بـ 6 مليارات دولار سنويًا. ومع ذلك، اعتبرت القاضية برودي هذا الرقم “تافهاً” خاصةً في ضوء الرسوم التي دفعها التجار في عام 2023 والتي بلغت 100 مليار دولار لقبول مدفوعات فيزا وماستركارد. وأكد رأي القاضية المكون من 88 صفحة والذي صدر يوم الجمعة على عدم وجود أدلة تتعلق بربحية فيزا وماستركارد، ولكنه أشار إلى أن الشركتين يمكنهما تحمل حكم “أكبر بكثير” من المبلغ المقترح.
كانت التسوية المرفوضة ستشهد انخفاضًا طفيفًا في رسوم التمرير السريع بنسبة 0.04 نقطة مئوية لمدة ثلاث سنوات، وسقفًا للرسوم لمدة خمس سنوات، ومرونة أكبر للتجار في تطبيق الرسوم الإضافية. ورغم هذه التغييرات، انتقدت القاضية التسوية لأنها تبقي على الرسوم أعلى بكثير مما كانت ستفرضه في غياب انتهاكات مكافحة الاحتكار المزعومة، ولأنها تستمر في تطبيق قاعدة “احترام جميع البطاقات” التي تُلزم التجار بقبول جميع بطاقات Visa وMastercard أو عدم قبول أي بطاقات على الإطلاق.
اقرأ أيضاً: هل تنفجر فقاعة العقارات التجارية؟ الاحتياطي الفيدرالي يكشف الإجابة
أعربت كل من Visa وMastercard عن خيبة أملهما من قرار القاضية. وأكدت شركة Visa أن “الحل المباشر مع التجار هو أفضل طريقة للمضي قدمًا”، بينما تعتقد Mastercard أن التسوية كانت ستعزز المنافسة وتوفر للشركات “يقينًا كبيرًا وقيمة هائلة” في إدارة أنشطة قبول البطاقات الخاصة بهم.
من المحتمل أن تذهب القضية، المعروفة رسميًا باسم “In re Payment Card Interchange Fee and Merchant Antitrust Discount Litigation”، إلى المحاكمة إذا لم يتم التوصل إلى تسوية جديدة. النزاع القانوني مستمر منذ ما يقرب من عقدين من الزمن، حيث يعارض العديد من التجار والمجموعات التجارية، بما في ذلك الاتحاد الوطني للبيع بالتجزئة، الشروط المقترحة للتسوية.