التقرير اليومي للتضخم يوجه قرارات الفيدرالي ويحدد تصريحات باول

يترقب المستثمرون يوم الأربعاء بيانات هامة قد تشكل مستقبل سياسة أسعار الفائدة للاحتياطي الفيدرالي، وهي بيانات مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) لشهر مايو.

سيصدر تقرير التضخم في الساعة 15:30 بتوقيت الرياض، قبل قرار السياسة النقدية للبنك المركزي المزمع إعلانه في الساعة 21:00 مساءً. يتوقع الخبراء أن يظهر التقرير تضخمًا رئيسيًا بنسبة 3.4%، مطابقًا للزيادة السنوية في الأسعار لشهر أبريل.

تشير التوقعات إلى ارتفاع أسعار المستهلكين بنسبة 0.1% خلال الشهر الماضي، وهو تباطؤ من زيادة 0.3% في أبريل، ما يمثل أصغر زيادة شهرية منذ أكتوبر 2023.

لمن يرغب في فهم تأثير بيانات التضخم وقرارات الفيدرالي على الاستثمارات، توفر منصة إنفستنغ برو أدوات تحليلية وتقارير دقيقة لتوجيه استثماراتك بنجاح في ظل تقلبات السوق. يمكنك الحصول على خصم إضافي عند الاشتراك عبر هذا الرابط باستخدام كود SAPRO2.

وفقًا لبنك أوف أمريكا، فإن انخفاض أسعار الطاقة سيساهم على الأرجح في الضغط الهبوطي على مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي. وقد ذكر اقتصاديون في البنك في مذكرة للعملاء أن أسعار الطاقة قد انخفضت في مايو بسبب تراجع أسعار البنزين، ومن المتوقع أن تستمر أسعار البنزين في الانخفاض مع استمرار تراجع أسعار النفط الخام.

بالنسبة للتضخم الأساسي الذي يستثني تكاليف الطعام والطاقة المتقلبة، من المتوقع أن ترتفع الأسعار في مايو بنسبة 3.5% مقارنة بالعام الماضي، وهو تباطؤ طفيف من الزيادة السنوية بنسبة 3.6% التي شهدها أبريل. ومن المتوقع أن تكون الأسعار الأساسية قد ارتفعت بنسبة 0.3% على أساس شهري في مايو، وهي النسبة ذاتها المسجلة في أبريل.

رغم أن التضخم الأساسي لا يزال مرتفعًا بسبب تكاليف المأوى والخدمات الأساسية مثل التأمين والرعاية الطبية، يتوقع بنك أوف أمريكا تباطؤ هذه الفئات. حيث ذكر الاقتصاديون أن تضخم المأوى قد يكون أقوى قليلاً هذا الشهر، لكن الخدمات الأساسية باستثناء المأوى قد تظهر بعض الاعتدال.

فريق بنك جولدمان ساكس بقيادة جان هاتزيوس، يتوقع أيضًا تباطؤًا أكبر في التضخم هذا العام، مستشهدًا بعودة التوازن في أسواق السيارات وتأجير المساكن وأسواق العمل. ويتوقع البنك تضخمًا سنويًا في مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 3.5% وتضخمًا في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي بنسبة 2.8% في ديسمبر 2024.

رغم أن التضخم لا يزال أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2% على أساس سنوي، إلا أن هذا التقرير عن مؤشر أسعار المستهلكين قد لا يؤثر بشكل كبير على قرار الفيدرالي القادم، لكن توقيته يزيد من الاهتمام به.