تعهدت وزارة المالية الكورية الجنوبية باتخاذ إجراءات حاسمة وسريعة لضمان استقرار الأسواق المالية ودعم الاقتصاد الوطني، عقب إقالة الرئيس يون سوك يول إثر فرضه لفترة قصيرة للأحكام العرفية. ووفقاً ارويترز، أكدت الوزارة أنها ستعمل على التواصل الفعال مع البرلمان لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، موضحة أنها تعتزم الكشف عن خطتها السياسية نصف السنوية قبل نهاية العام الحالي.
وفي تطور لافت، دعا زعيم الحزب الديمقراطي المعارض، لي جاي ميونغ، إلى تشكيل “مجلس الاستقرار الوطني للحكم”، وهو هيئة تضم الحكومة والبرلمان، لمناقشة قضايا تتعلق بالاقتصاد، والمالية، وتحسين معيشة المواطنين، في خطوة لتهدف إلى تعزيز الثقة والتنسيق بين مختلف المؤسسات الدولية.
من جانبه، أعلن بنك كوريا التزامه باستخدام جميع الأدوات والسياسات المالية المتاحة بالتعاون مع الحكومة للتصدي لأي تقلبات محتملة في الأسواق المالية وأسواق الصرف الأجنبي.
وأشار البنك إلى أن التحديات الاقتصادية الحالية تتطلب استجابة أكثر نشاطاً مقارنة بالفترات السابقة لإقالة الرؤساء، مؤكداً أن زيادة التوترات في بيئة التجارة الدولية وتصاعد المنافسة العالمية في الصناعات الرئيسية تزيد من تعقيد الوضع الراهن.
وفي السياق ذاته، أكد الجهة التنظيمية المالية في كوريا الجنوبية أن الأسواق المالية ستسعيد استقرارها قريباً، ووصفت الأحداث السياسية الأخيرة بأنها من صدمات مؤقتة، وأوضحت أنها على استعداد لتوسيع الصناديق المخصصة لاستقرار السوق إذا دعت الحاجة، لضمان احتواء أي تداعيات سلبية على الاقتصاد الوطني.
