واشنطن تسعى لحظر بيع السيارات التي تعتمد على التكنولوجيا الصينية والروسية في أسواقها

تسعى الحكومة الأمريكية لحظر بيع السيارات التي تحتوي على تكنولوجيا صينية أو روسية في أسواقها, بدعوى الأمن القومي . يأتي هذا الإجراء كجزء من استراتيجية إدارة الرئيس جو بايدن لتشديد السياسة تجاه الصين.

أعلنت الولايات المتحدة في منتصف سبتمبر أن السيارات الكهربائية المستوردة من الصين ستخضع لضريبة بنسبة 100% اعتبارا من 27 من الشهر الجاري . ويشمل النص الذي كشفت عنه وزارة التجارة هذا الأسبوع البرمجيات والمحطات التي تمكّن المركبات من التواصل مع العالم الخارجي، وخاصة تلك المرتبطة بالقيادة الذاتية.

تعتمد السيارات الحدية بشكل كبير على تقنيات الالكترونيات والاتصال بالانترنت عبر أنظمة القيادة . وقد أصبح ظهور مساعدة السائق والقيادة الذاتية يركز على أهمية تدخلات خارجية في التحكم بالمركبات أثناء سيرها .

حاليًا، لا تباع سيارات صينية في الولايات المتحدة، لكن بعض الشركات الغربية مثل فولفو، التي تسيطر عليها شركة جيلي الصينية، تبيع سيارات مصنوعة في الصين في الأسواق الأميركية.

تُطرح أيضًا مسألة المركبات المجمعة في الولايات المتحدة التي تستخدم قطعًا صينية. وقد أجرت السلطات الأميركية دراسة سابقة لتقييم تأثير إجراءات الحظر على الصناعة، ووجدت أن دخول البرمجيات الصينية والروسية إلى الولايات المتحدة “ضئيل”.

وأكد المصدر الرسمي أن الوضع بالنسبة للمحطات أكثر تعقيدًا، حيث تتزايد المعدات الصينية المتداولة خارج الصين، مما يتطلب تغيير الموردين. ولهذا السبب، لا تعتزم السلطات تطبيق حظر على المعدات قبل العام 2029، لمنح الصناعة الوقت الكافي للتكيف، بينما سيكون حظر البرمجيات ساريًا اعتبارًا من 2027.

وأوضحت وزيرة التجارة جينا ريموندو أن “السيارات تحتوي اليوم على كاميرات وميكروفونات وأنظمة GPS وتقنيات أخرى متصلة بالإنترنت”. وأضافت: “ليس من الصعب تخيل أن عدوًا أجنبيًا قادرًا على الوصول إلى هذه المعلومات قد يشكل خطرًا كبيرًا على الأمن القومي وحماية بيانات المواطنين الأميركيين”.

تعتبر السياسة التجارية للولايات المتحدة من القضايا الأساسية في الحملة الانتخابية الرئاسية. وقد هاجم الرئيس السابق دونالد ترامب الصين خلال ولايته، وفرض رسوماً جمركية على الواردات المصنعة هناك، بينما استمر بايدن في تنفيذ هذه السياسات. إضافةً إلى التعريفات الجمركية، قيدت إدارة بايدن تصدير بعض المنتجات التكنولوجية إلى الصين، مثل أشباه الموصلات، بهدف الحد من وصول الشركات الصينية إلى المعدات المتقدمة لأغراض عسكرية.

المصدر :https://www.swissinfo.