قام خبراء ماليون في كوميرز بنك بدراسة ديون الولايات المتحدة الخارجية لتقييم تأثيرها على قوة الدولار الأمريكي.
ووجهوا رسالة إلى عملاء البنك بخلاصة هذه الدراسة، مُحذرين من مخاطر استمرار ارتفاع الديون على هيمنة الدولار.
الديون الخارجية للولايات المتحدة ترتفع بشكل مطرد:
وصلت الديون الخارجية الأمريكية إلى 20 تريليون دولار، بعد أن كانت أقل بقليل من 12 تريليون دولار في نهاية عام 2019.
يُعزى هذا الارتفاع السريع إلى تدفق رؤوس الأموال إلى الولايات المتحدة، الذي يُعزز قوة الدولار طالما اعتبره المستثمرون وجهة استثمارية جذابة.
لكن الخطر يكمن في زيادة تكلفة جذب الاستثمارات الجديدة، عندما تضطر الولايات المتحدة إلى تقديم عوائد أعلى للمستثمرين.
التغيرات في قيم الأصول والخصوم:
أحد العوامل الرئيسية في ارتفاع الديون هو التغيرات في قيم الأصول والخصوم.
لم تُفد هذه التغيرات الولايات المتحدة منذ عام 2022، مما سمح لها بتقليل ديونها قليلاً.
لكن بشكل عام، تظل قيمة الديون الأمريكية التي يحتفظ بها الأجانب أعلى من قيمة الاستثمارات الأمريكية في الخارج.
اقرأ أيضاً: مستقبل الدولار والذهب: هل يظل الدولار مهيمنًا؟
الاستفادة غير الأمريكية من النمو الاقتصادي الأمريكي:
يُلاحظ الخبراء أن جزءًا متزايدًا من نمو الاقتصاد الأمريكي يستفيد منه غير الأمريكيين، الذين يحصلون على حصة أكبر من الفوائد الاقتصادية.
يُشكل هذا الجانب السلبي لاستمرار العجز التجاري الأمريكي تهديدًا إضافيًا لقوة الدولار.
اعتماد الاقتصاد الأمريكي على الأموال المقترضة:
مع ازدياد اعتماد الاقتصاد الأمريكي على الأموال المقترضة، تزداد حساسيته لتغيرات المزايا الاقتصادية.
قد يؤدي أي تراجع في هذه المزايا إلى انخفاض قيمة الدولار الأمريكي، نظرًا لأن غالبية الالتزامات المالية الأمريكية مقومة بالدولار الأمريكي، على عكس الأصول.
