في جلسة ترأسها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وافق مجلس الوزراء السعودي اليوم على حزمة من القرارات الهامة التي تشمل سلسلة من القرارات الاستراتيجية والتي تشمل اعتماد نظام ضريبة التصرفات العقارية، والتي تصب في مصلحة تعزيز الاقتصاد الوطني، وإرساء أسس التعاون الدولي المستدام.
تأتي هذه القرارات في سياق رؤية المملكة 2030، حيث تستمر القيادة الرشيدة في دفع عجلة التطور والتحديث على مختلف الصُعد.
نظام ضريبة التصرفات العقارية
دعمًا للاستثمار العقاري وتنظيم السوق في خطوة تهدف إلى تنظيم السوق العقاري السعودي، اعتمد المجلس نظام ضريبة التصرفات العقارية الذي يفرض نسبة ضريبية تبلغ 5% من قيمة التصرف العقاري.
اقرأ أيضاً: توقعات ويلز فارجو: كيف ستؤثر التعريفات على الاقتصاد العالمي في 2025؟
تسري ضريبة التصرفات العقارية على عمليات نقل الملكية سواء كانت عن طريق البيع أو المعاوضة أو التصرفات العقارية المشابهة.
ويأتي هذا القرار كجزء من الجهود الرامية إلى تعزيز الشفافية وزيادة الاستثمارات في القطاع العقاري، مع استثناءات محددة وردت في اللائحة التنفيذية.
السجل التجاري والأسماء التجارية: تنظيم وتطوير بيئة الأعمال
ومن بين القرارات التي تم اعتمادها، وافق المجلس على نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية، مما يعزز من بيئة الأعمال التجارية في المملكة.
يأتي هذا القرار ضمن إطار تطوير الأنظمة الاقتصادية لرفع مستوى التنافسية ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، تحقيقًا لأهداف التنمية الاقتصادية
. عام 2025: عام الحرف اليدوية تعزيزًا للهوية الوطنية
وفي سياق دعم التراث الوطني والحرف التقليدية، أعلن المجلس عن تسمية عام 2025 بـعام الحرف اليدوية، وهو ما يعكس اهتمام المملكة بتطوير الحرف اليدوية وتعزيز الهوية الوطنية.
يأتي هذا القرار كجزء من رؤية المملكة لتعزيز الصناعات الثقافية وتحويلها إلى موارد اقتصادية مستدامة.
تعزيز الشراكات الدولية: توقيع مذكرات تفاهم للتعاون المشترك
كما أقر المجلس سلسلة من القرارات التي تتعلق بتعزيز التعاون الدولي. فقد تم تفويض وزير الاستثمار للتباحث مع الجانب الأردني حول ملحق معدل لاتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية.
وفي السياق ذاته، تم تفويض رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء للتباحث مع الأجهزة النظيرة في دول أخرى بهدف تعزيز التعاون في مجالات الغذاء والدواء.
وتأتي هذه القرارات في إطار سياسة المملكة لتعزيز التكامل الدولي في مختلف المجالات بما يخدم مصالح الشعب السعودي.
الاستراتيجية الاقتصادية: استقرار النمو وتنوع مصادر الدخل
وفي ختام الجلسة، أشاد مجلس الوزراء بما حققه الاقتصاد السعودي من استقرار، حيث أظهرت الإحصاءات استقرار معدل التضخم عند 1.6% خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مع نمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.9% خلال الربع الثاني من هذا العام.
كما أشار المجلس إلى أن المملكة تواصل تحقيق تقدم ملحوظ في المؤشرات الاقتصادية العالمية، مؤكدًا على متانة الاقتصاد الوطني وقدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
مؤتمر الطوارئ النووية: مبادرة جديدة لتعزيز الاستعدادات الوطنية
وفي إطار التعاون الدولي، أقر المجلس استضافة المملكة مؤتمر الطوارئ النووية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية نهاية عام 2025.
تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز قدرات المملكة في مواجهة الطوارئ النووية والإشعاعية، بما يتماشى مع المتطلبات الوطنية والالتزامات الدولية.
اقرأ أيضاً: التضخم في السعودية يظل ثابتاً عند 1.6% على مدى الربع الأخير
يعد هذا التقرير تأكيدًا على مكانة المملكة كدولة رائدة في مجالات التعاون الدولي والتنمية المستدامة، كما يعكس الرؤية الاستراتيجية للقيادة السعودية نحو بناء اقتصاد قوي ومستدام، يواكب التحولات العالمية ويستجيب لتحديات المستقبل.
خاتمة: تأتي هذه القرارات لتعزز من مسيرة المملكة نحو تحقيق أهداف رؤية 2030، حيث تتناغم الجهود الحكومية مع المبادرات الدولية لتطوير اقتصاد متنوع ومستدام، متكئًا على الابتكار والتعاون العالمي. ومن خلال هذه الخطوات الاستراتيجية، تمضي المملكة نحو مستقبلٍ مشرق يضعها في طليعة الدول القادرة على مواجهة التحديات وتحقيق الرخاء لشعبها.
