جذب الارتفاع الأخير في معدل البطالة في سوق العمل الأمريكي إلى 4.1% انتباه الخبراء الماليين ودفع مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي إلى تبني وجهات نظر أكثر حذرًا في السياسة النقدية.
ويُعزى ارتفاع معدل البطالة، المستند إلى مسح الأسر المعيشية، إلى زيادة عدد الأشخاص الباحثين عن عمل وليس إلى انخفاض في عدد الوظائف المتاحة.
وقد أوضح الخبراء الماليون أن 75% من الزيادة السنوية البالغة 543,000 شخص في عدد العاطلين عن العمل في الولايات المتحدة منذ بداية العام تعود إلى عودة 353,000 شخص إلى سوق العمل ودخول 99,000 آخرين إليه لأول مرة. هذا أدى إلى زيادة بنسبة 0.27% في معدل البطالة هذا العام.
اقرأ أيضاً: عاجل… بيانات إعانات البطالة الأمريكية أسوأ من توقعات الأسواق!
وأشار الخبراء إلى أن مسح الأسر المعيشية قد لا يعكس اتجاهات الهجرة بشكل كامل، مما يشير إلى أن المعروض من العمالة قد يكون أقوى مما تظهره البيانات. ويُلاحظ هذا بشكل خاص في الصناعات التي تدفع أجورًا أقل وتعتمد غالبًا على العمال المولودين خارج الولايات المتحدة.
كشف محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي عن تحول في التركيز من التضخم فقط إلى النظر في كل من التضخم والتوظيف. وأشار بعض مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي إلى أنه رغم قوة سوق العمل، إلا أن نسبة فرص العمل إلى الأفراد العاطلين قد عادت إلى المستويات التي كانت عليها قبل الجائحة.
هذا التوازن يطرح تحديات أمام أهداف الاحتياطي الفيدرالي المزدوجة المتمثلة في السيطرة على التضinflationم وتعظيم التوظيف، مما يتطلب مراقبة سوق العمل عن كثب.
أشار العديد من أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى أن أي انخفاض إضافي في الطلب الاقتصادي قد يؤدي إلى ارتفاع أكبر في البطالة. وهذا التأثر بالتغيرات في الطلب الاقتصادي يبرز أهمية استراتيجية الاحتياطي الفيدرالي التي توازن بين التضخم والتوظيف.
