إذا قررت الولايات المتحدة زيادة التعريفات الجمركية الأمريكية بشكل كبير، خاصة إذا أعيد انتخاب الرئيس السابق دونالد ترامب وتطبيق استراتيجياته التجارية، فقد يطرأ تغيير كبير على الوضع الاقتصادي العالمي.
في هذا السياق، يتوقع خبراء جولدمان ساكس أن تفرض الولايات المتحدة ضريبة إضافية بنسبة 10% على جميع الواردات وحوالي 20% على السلع القادمة من الصين. ومن شأن هذا الرفع الكبير في الضرائب أن يؤثر بشكل كبير على الأسعار العالمية واستراتيجيات مالية الدول المختلفة، وقد تستجيب الدول الأخرى بإجراءات مماثلة، مما قد يؤدي إلى تصاعد صراع تجاري عالمي.
اقرأ أيضاً: بعد محاولة اغتيال “دونالد ترامب”… اليورو يتراجع من أعلى مستوى له خلال خمسة أسابيع
في حال تنفيذ هذه الضرائب، قد ترتفع الأسعار في الولايات المتحدة بنحو 1% وقد يتراجع الناتج الاقتصادي بنسبة تفوق 0.5%. سيأتي هذا الارتفاع في الأسعار نتيجة الزيادات المباشرة في تكلفة السلع والمواد الضرورية للإنتاج، إضافة إلى الزيادة المحتملة في قيمة الدولار الأمريكي، مما سيجعل السلع المستوردة أكثر تكلفة.
وفي هذا السياق، يشير خبراء مورجان ستانلي إلى أنه من المتوقع زيادة الأسعار العالمية بنسبة 0.5%، مع زيادات أكبر في كندا والمكسيك والأسواق الناشئة، في حين ستكون الزيادات أقل في منطقة اليورو والمملكة المتحدة والأسواق المتقدمة الأخرى.
ستؤدي زيادة الضرائب على الواردات الأمريكية إلى تباطؤ النمو الاقتصادي على مستوى العالم، مع تأثيرات أكثر حدة خارج الولايات المتحدة. ارتفاع الضرائب قد يجعل السلع المستوردة أكثر تكلفة، مما يؤدي إلى انخفاض الدخل الحقيقي والإنفاق الاستهلاكي، وقد يضعف الاستثمار التجاري بسبب زيادة عدم الاستقرار. ويتوقع أن ينخفض الناتج الاقتصادي العالمي بنسبة 0.9% نتيجة لذلك.
لعلك ترغب في تصفح: صندوق النقد الدولي يؤيد زيادة تدريجية لأسعار الفائدة من بنك اليابان في ظل ضغوط التضخم
في المقابل، قد تستفيد بعض الدول مثل المكسيك وفيتنام وكمبوديا من تغييرات سلاسل التوريد، ولكن من المتوقع أن تكون هذه الفوائد محدودة مقارنة بالآثار السلبية على التجارة الدولية والثبات الاقتصادي.
من المتوقع أن تختلف تأثيرات زيادة الأسعار الناتجة عن رفع التعريفات الجمركية بين المناطق، حيث قد تشهد الولايات المتحدة زيادة أكبر في الأسعار مقارنة بالاقتصادات الأخرى. وقد يؤجل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خفض أسعار الفائدة كرد فعل على ارتفاع الأسعار، في حين قد تتبنى البنوك المركزية الأخرى، خاصة في أوروبا والاقتصادات المتقدمة، سياسات تيسيرية للتخفيف من تأثير تباطؤ النمو.
ووفقًا للخبراء، قد يؤدي تطبيق قواعد تايلور إلى خفض أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية خارج الولايات المتحدة بأكثر من 100 نقطة أساس مقارنة بالاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. كما قد يتسبب تباين السياسات المالية في تحولات كبيرة في أسعار صرف العملات، مع احتمالية زيادة في أسعار السلع المستوردة، خصوصًا في الاقتصادات التي تعتمد بشكل كبير على التجارة المرتبطة بالدولار الأمريكي، مثل الأسواق الناشئة.
