أعلنت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) في تقريرها النصف سنوي أن الاقتصاد البريطاني لا يزال عرضة لمخاطر “التضخم المستمر”، لكنها أشارت إلى أن المملكة المتحدة من بين الدول التي تظهر نموًا “قويًا”.
وقد تم تعديل توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة لعام 2024 إلى 1.1%، وهو ما يعد أسرع من النمو المتوقع في منطقة اليورو. تعتبر هذه الزيادة من بين أكبر التعديلات التي أجرتها المنظمة على توقعاتها في دولها الـ38، حيث كانت التوقعات السابقة تشير إلى 0.4% فقط للنمو في مايو الماضي.
وعكست هذه التوقعات الإيجابية الأداء الأفضل من المتوقع خلال النصف الأول من العام، عندما تمكنت المملكة المتحدة من الخروج من الركود الذي شهدته في النصف الثاني من عام 2023.
التحديات الاقتصادية
رغم هذه الأنباء الإيجابية، حذرت المنظمة من أن التوقعات لا تزال تعتمد على الأحداث العالمية. فقد شهدت السنوات الأخيرة سلسلة من الصدمات، بدءًا من جائحة كوفيد-19 إلى النزاع المستمر في الشرق الأوسط.
ومع ذلك، لا يزال الاقتصاد البريطاني يعاني من ضغوط التضخم، حيث سجلت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية أن نمو الأجور، رغم تراجعه، لا يزال يشكل تهديدًا للرؤية التضخمية في المملكة المتحدة.
اقرأ أيضاً: معدل التضخم في بريطانيا يحقق الهدف للمرة الأولى منذ 2021
كما أشارت إلى الضغوط المستمرة الناجمة عن تضخم أسعار الخدمات. آراء صناع القرار تتوقع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية أن يتسارع النمو في المملكة المتحدة بشكل طفيف ليصل إلى 1.2% في عام 2025.
ويأتي هذا في وقت لا تزال فيه الحكومة الجديدة برئاسة حزب العمال تحت قيادة راشيل ريفز، التي أكدت على أن النمو الاقتصادي سيكون المهمة رقم واحد لهذه الحكومة.
وأشارت ريفز إلى أهمية التركيز على تعزيز النمو، قائلة: “إن أرقام النمو الاقتصادي الأسرع مرحب بها، لكنني أعلم أن هناك المزيد من العمل يتعين القيام به”.
التوقعات العالمية
في سياق أوسع، خفضت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية توقعاتها لأكبر اقتصاد في أوروبا، ألمانيا، حيث من المتوقع أن ينمو بنسبة 0.1% فقط هذا العام. ويُعزى ذلك إلى قاعدة تصنيع غير تنافسية في وقت يتباطأ فيه النمو في الصين، مما أثر سلبًا على التوقعات الاقتصادية لمنطقة اليورو، التي لا تزال عند 0.7%.
الحاجة إلى اتخاذ إجراءات مالية حاسمة
أخيرًا، حذرت المنظمة من أن المخاطر الكبيرة لا تزال قائمة، حيث قد تؤدي التوترات الجيوسياسية المستمرة إلى إلحاق ضرر أكبر بالاستثمار وزيادة أسعار الواردات. ولذا، فإن اتخاذ إجراءات مالية حاسمة لضمان استدامة الدين وتحقيق توازن بين الإنفاق والإيرادات سيكون أساسيًا لضمان الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل.
