أعلنت هيئة “الزكاة والضريبة والجمارك” السعودية أنها بالتعاون مع 14 جهة حكومية قد عملت على تطوير “برنامج المشغل الاقتصادي السعودي المعتمد”، حيث تمت إضافة مزايا وحوافز جديدة للمستوردين والمصدرين الأعضاء في البرنامج. يهدف البرنامج إلى تعزيز الشراكة بين الجهات الحكومية والمنشآت التجارية العاملة في مجالات الاستيراد والتصدير، ودعم أمن سلسلة الإمدادات العالمية. كما يتيح للمنشآت الاستفادة من العديد من المزايا الخاصة بالبرنامج وفقا لموقع العربية .
تقدم الهيئة وشركاؤها في البرنامج العديد من المزايا الإدارية والإجرائية والمالية ضمن ثلاث فئات للمستوردين والمصدرين، بالإضافة إلى فئة رابعة مخصصة لمقدمي الخدمات والحلول اللوجستية مثل المخلصين الجمركيين ووكلاء الشحن. ويأتي هذا التطوير في إطار دعم القطاع اللوجستي السعودي، وتسهيل التجارة، وتحسين الإجراءات للمستوردين والمصدرين لتعزيز قدرتهم التنافسية، عبر التعاون بين الجهات الحكومية.
تصفح أيضاً: بايدن يُشيد بالإنجازات الاقتصادية ويحذّر من عودة “الاقتصاد التراكمي” الجمهوري
البرنامج يهدف إلى تحسين كفاءة سلاسل الإمداد وتبسيط الإجراءات، ما يسهم في تسريع العمليات التجارية وضمان مرونتها. ويُتيح الوصول إلى الأسواق العالمية وفقًا لأفضل المعايير الدولية.
تشمل الجهات المشاركة في البرنامج وزارة الطاقة، ووزارة الداخلية، ووزارة التجارة، وغيرها من الوزارات والهيئات الحكومية. ويضم البرنامج حاليًا أكثر من 550 منشأة تجارية منذ إطلاقه في 2018، ويعد برنامجًا عالميًا معتمدًا في 80 دولة حول العالم. يمكن للمستوردين والمصدرين الراغبين في الانضمام للبرنامج الاطلاع على مزايا وشروط البرنامج عبر الموقع الإلكتروني لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
